بدأ بنك أبو ظبي الأول في عملية نقل الأسهم ضمن صفقة استحواذه بالكامل على بنك عودة مصر، وفقا للبيان الصادر عن البنك. وبمجرد الانتهاء من عملية نقل الأسهم، سيبدأ البنك في دمج أصول وعمليات البنكين، على أن تكتمل عملية الدمج بحلول العام المقبل. ومن المقرر تعيين الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر محمد عباس فايد (لينكد إن) في منصب الرئيس التنفيذي للكيان الناتج عن الاندماج، وفقا للبيان. ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل حول قيمة الصفقة.

"أبو ظبي الأول" في طريقه ليكون من بين أكبر البنوك الأجنبية في مصر من حيث حجم الأصول، إذ من المتوقع أن يتجاوز إجمالي أصول البنك 130 مليار جنيه بعد إتمام عملية الاستحواذ، مقابل 120 مليار جنيه في السابق. وسيرتفع عدد فروع البنك في البلاد بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 70 فرعا، بواقع 53 فرعا لبنك عودة، إلى جانب 17 فرعا لبنك أبو ظبي الأول.

كان البنك الإماراتي قد وقع في يناير الماضي اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة اللبنانية للاستحواذ على 100% من رأسمال وحدته في مصر. وقال فايد في وقت سابق هذا الشهر إن البنك الإماراتي يترقب الحصول على موافقة البنكين المركزيين المصري والإماراتي على المضي قدما في الصفقة والتي توقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري. وكان بنكا عودة وبلوم قد اتجها للخروج من السوق المصرية في ضوء أزمة السيولة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي الوحيد لبنك عودة في عملية الاستحواذ، في حين قام مكتبا ديكرت وذو الفقار وشركاها بدور المستشارين القانونيين. وعلى الجانب الآخر، تولى أبو ظبي الأول وشركة يو بي إس أيه جي ومقرها لندن دور المستشارين الماليين للطرف المشتري في الصفقة، ومعتوق بسيوني وحناوي وفريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر المستشارين القانونيين.