سيتمكن المهاجرون غير الشرعيين الذين عادوا إلى مصر قريبا من الحصول على التدريب وفرص العمل من خلال برنامج "العودة وإعادة الدمج"، الذي تناقشه حكومة مدبولي في الوقت الحالي، وفق بيان لمجلس الوزراء. وسيكون البرنامج، الذي يجري وضعه حاليا من قبل وزارات التضامن الاجتماعي والهجرة والخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على غرار البرامج المماثلة التي طبقتها دول أخرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان. ويهدف البرنامج إلى اتباع نهج شمولي تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، بما يراعي الجوانب التنموية، وفقا لما صرحت به نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر نيفين الحسيني.

الخطوة التالية: ستشكل الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لجنة فنية لتقييم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج، كما ستعد اللجنة أيضا وثيقة عمل مشتركة تمثل خارطة طريق لتطبيق البرنامج.

لكن البرنامج لن يكون على غرار الاتفاق الموقع مع تركيا: أشاد الاتحاد الأوروبي في السابق بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر منع تسلل أي مراكب تقل مهاجرين من شواطئها باتجاه أوروبا، وبدا حينها أن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق على غرار الذي وقعه الاتحاد مع تركيا في عام 2017. وكان من المفترض أن ينص هذا الاتفاق على قيام مصر بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر أفريقيا، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم حوافز تتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وبعض الحوافز المالية والامتيازات الدبلوماسية.