الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 21 أبريل 2021

هل اقتربت السكة الحديد من الخصخصة الجزئية؟

المزيد من شركات القطاع الخاص قد تشارك في إدارة وتشغيل قطاع السكك الحديدية في مصر، حسبما أشار وزير النقل كامل الوزير، في بيان صحفي اليوم. وقال الوزير إن الوزارة ستسند أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة التي جلبتها الحكومة إلى السكك الحديدية إلى شركات خاصة. وتشمل الخطة شراء 6 قطارات من الشركة الإسبانية العالمية تالجو، والتي يمكن أن تديرها شركة أجنبية أو متعددة الجنسيات، كما سيجري إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة البالغ عددها 200 عربة إلى شركة أجنبية لم يكشف عنها، حسبما أضاف الوزير.

خصخصة جزئية لقطاع البضائع: تتطلع الحكومة إلى تحويل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل ورش السكة الحديد المتخصصة في إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بحسب الوزير. وتأتي تصريحات الوزير عقب موجة انتقادات في مجلس النواب ووسائل الإعلام تصاعدت عقب وقوع ثلاث حوادث قطار في غضون شهر، كان آخرها حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية الذي أسفر عن وفاة 23 شخصا وإصابة 139 بحسب بيان النيابة العامة أمس.

وقال الوزير أيضا إن الحكومة لديها توجه جديد لتدريب موظفي السكك الحديدية: تشمل الخطة المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية الذي افتتح مؤخرا، والذي يمكن لطلبة الثانوية العامة التسجيل فيه بعد إتمام شهادتهم، ومن المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى هذا العام. وأضاف الوزير أن معايير الاختيار الجديدة بالمعهد تضمن تخريج عناصر ذات كفاءة عالية.

ولمعرفة المزيد عن أهمية تحسين وإصلاح "العنصر البشري" في سكك حديد مصر، يمكنكم قراءة العدد الأخير من نشرة هاردهات الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية، حيث تعمقنا لمعرفة أسباب كون العناصر البشرية غير المدربة عاملا رئيسيا في حوادث القطارات الأخيرة في مصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).