من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.1% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، انخفاضا من 3.8% في العام المالي الماضي، على خلفية تراجع إيرادات قطاع السياحة مع انتشار جائحة "كوفيد-19" في البلاد، وفق ما ذكره بنك بي إن بي باريبا في تقرير له (بي دي إف). وقال البنك إن الدعم المالي والمساعدات الخارجية لعبا دورا محوريا في صمود النشاط الاقتصاد في البلاد في مواجهة التداعيات الناجمة عن الجائحة. وجاءت توقعات بي إن بي باريبا للعام المالي الحالي أعلى قليلا بالمقارنة مع فيتش سوليوشنز التي توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 2.9% فقط في 2021/2020. وكانت فيتش قد ذكرت أن مصر قد تكون ضمن ثلاثة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تعود إلى مستويات نمو ما قبل الجائحة في العام المالي المقبل بمعدل نمو قد يصل إلى 5%.

لكن من المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري إلى 3.9% في العام المالي 2021/2020، مع توقعات بتراجع إيرادات السياحة بنحو 40% مقارنة بالعام المالي الماضي. وقال بي إن بي باريبا إن "الطرح المحدود للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في مصر يعني أن الوضع الصحي لا يزال سببا رئيسيا في عدم اليقين، والذي قد يستمر في التأثير على الاقتصاد المصري". وأشار البنك أيضا إلى استمرار ضعف الحساب الخارجي للبلاد كعائق محتمل للانتعاش الاقتصادي في مصر على المدى المتوسط.

على الرغم من الرياح المعاكسة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% في العام المالي المقبل 2022/2021، مدفوعا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الإنشاءات، بحسب التقرير، والذي أشار أيضا إلى أن تعزيز الطلب المحلي والاهتمام بشكل خاص بالإنفاق الهيكلي وزيادة إنتاج البلاد من النفط والتعافي التدريجي لقطاع السياحة في مشروع الموازنة الجديدة من شأنه أن يحد من الانكماش المحتمل.

الفائض في ميزان الطاقة في 2020 قد يكون غير مستدام: سجل الميزان التجاري البترولي مستويات قياسية العام الماضي مع ارتفاع صادرات البلاد إلى 17 ألف برميل يوميا، على الرغم من استمرار تسجيل الميزان التجاري للمنتجات البترولية بشكل عام لصافي سلبي وصل إلى 101 ألف برميل يوميا. وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال أيضا في نهاية العام الماضي مع تعافي الطلب الآسيوي ومن المتوقع أن تسجل ما بين مليار وملياري دولار في العام المالي 2021/2020، ولكن "تبقى توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير غير مستقرة" بسبب تقلبات الأسعار في السوق الفورية، مما قد يعيق قدرة التصدير إن انخفضت الأسعار دون نقطة التعادل، بحسب بي إن بي باريبا.

الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية سترتفع في العام المالي المقبل 2022/2021: تمويلات صندوق النقد الدولي ستوفر سيولة النقد الأجنبي على المدى القصير، لكن من المتوقع أن تتراجع تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية خلال العام المالي المقبل، بسبب جاذبية عوائد سندات الخزانة المرتفعة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021/2020 "بسبب العجز المزمن في الموازنة وأسعار الفائدة الحقيقية ذات العائد الإيجابي منذ 2020". ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري بصورة طفيفة ليسجل 14.7 مليار دولار في العام المالي 2021/2020، والدين العام تدريجيا إلى 89% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2023.