الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 21 أبريل 2021

"الدار" تبدأ الفحص النافي للجهالة لـ "سوديك" خلال أيام

من المتوقع أن تبدأ شركة الدار العقارية الإماراتية إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) “خلال أيام”، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف في مقابلة مع قناة العربية (شاهد 9:45 دقيقة). وبدأت سوديك بالفعل في إتاحة البيانات اللازمة لعملية الفحص للشركة الإماراتية، وفقا لشريف.

ما الإجراءات التالية؟ ستعين سوديك مستشارا ماليا مستقلا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والتي سيتقدم مجلس إدارة سوديك بتوصياته بشأنها. سيتعين على “الدار” عقب ذلك، تقديم عرض شراء إجباري. ووفقا للوائح السوق المصرية، سيكون أمام “الدار” مهلة مدتها 60 يوم عمل (نحو ثلاثة أشهر إجمالا) من موعد تقدم عرض الشراء المبدئي الغير ملزم لتقديم عرض الشراء الإجباري ، أو تقديم طلب لمد المهلة للهيئة العامة للرقابة المالية، أو العدول عن إتمام الصفقة

كانت الشركة الإماراتية قد تقدمت الشهر الماضي بعرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم سوديك، بسعر تقديري يتراوح بين 18 و19 جنيه للسهم، وهو ما يحدد قيمة الشركة عند 6.6 مليار جنيه. وأغلق سهم سوديك أمس عند 16.02 جنيه للسهم. ووافق مجلس إدارة سوديك الخميس الماضي على بدء “الدار” إجراءات الفحص النافي للجهالة.

المستشارون: عينت سوديك المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لها في صفقة الاستحواذ المحتملة، إلى جانب بنك استثمار عالمي آخر لم يعلن عنه بعد. ورجحت جريدة المال في نسختها الورقية صباح اليوم في خبر غير مؤكد أن يلعب بنك جولدمان ساكس هذا الدور ولكن نفت سوديك صحة الخبر وصرحت لنا أنها انتهت من اختيار مستشاريها وسوف تعلن عن بنك الاستثمار العالمي الذي سيقوم بدور المستشار المالي حين إتمام التعاقد.

تصحيح وتحديث – 21 أبريل 2021: في نسخة سابقة من الخبر ذكرنا بالخطأ أن سيكون أمام مساهمي سوديك مهلة مدتها 60 يوم عمل (نحو ثلاثة أشهر إجمالا) من موعد تقدم “الدار” بعرضها لتحديد قرارهم. الصحيح أنه وفقا للوائح السوق المصرية، سيكون أمام “الدار” مهلة مدتها 60 يوم عمل (نحو ثلاثة أشهر إجمالا) من موعد تقدم عرض الشراء المبدئي غير الملزم لتقديم العرض الإجباري. و لقد قمنا ايضا بتحديث الخبر بتصريح سوديك عن عدم قيامها بتعيين أي بنك استثمار عالمي حتى الآن.

 

ومن أخبار عمليات الدمج والاستحواذ أيضا:

تدرس شركة جي بي كابيتال للاستشارات المالية، التابعة لمجموعة جي بي أوتو، بيع جزء من حصتها في شركتها الشقيقة جي بي ليس للتأجير التمويلي، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء (بي دي إف). وعينت جي بي كابيتال شركة أرقام كابيتال مستشارا لها “لدراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لشركة جي بي كابيتال لتعظيم الاستفادة من استثماراتها ومساهمتها في شركات تابعة، وعلى الأخص الاستثمار في أسهم جي بي ليس”، وفقا للإفصاح. ويأتي هذا بعدما أعلنت جي بي أوتو الأسبوع الماضي أن إحدى شركاتها التابعة ستبيع جزء قدره 5% من الحصة المملوكة في إم تي إن إنفستمنتس الهولندية – التي تمتلك شركة جي بي كابيتال حصة أغلبية فيها – في صفقة بقيمة 352.7 مليون جنيه. وقالت جي بي أوتو حينها إن نسبة ملكيتها غير المباشرة في الشركة الهولندية ستصبح 57.26% عقب إتمام الصفقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).