الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 20 أبريل 2021

التوزيع الإجباري .. هل هو نموذج صالح لتقييم الموظفين؟

التوزيع الإجباري قد لا يكون أفضل طريقة لتقييم الموظفين: في الثمانينات من القرن الماضي، ابتكر الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك، جاك ويلش، نموذج التوزيع الإجباري كأسلوب لتقييم الموظفين، والذي يشمل فصل الـ 10% منهم الأسوأ أداء سنويا، بحسب موقع ساكسس دارت. واستخدم ويلش، الذي شغل منصبه لمدة عقدين، نموذج التوزيع الإجباري لترتيب الموظفين بناء على معايير محددة مسبقا تحدد أداءهم خلال فترة زمنية. وتطوير هذا النموذج ليصبح نظام تقييم قياسي في العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن فعاليته أصبحت موضع تساؤل خلال السنوات القليلة الماضية.

ما هي المشكلات التي يسببها نموذج التوزيع الإجباري؟ أثبت النموذج نتائج عادة ما تكون كارثية لثقافة الشركة أو معنويات موظفيها، حسبما كتبت سارة أوكونور في صحيفة فاينانشيال تايمز. وتقول أوكونور إن أحد أكبر عيوب النموذج هو أنه يخلط بين الأداء المطلق للموظف وأدائه النسبي مقارنة بأقرانه. فعلى الرغم من أن الموظف في فريق قوي قد يحقق جميع أهدافه، فإنه لا يزال يصنف على أنه ذو أداء ضعيف، خاصة إذا كان من الموظفين الجدد الذين يتحسسون طريقهم. ويعاني المديرون أيضا من أجل الوصول إلى تصنيف عادل للموظفين الذين يلعبون أدوارا مختلفة جدا في هيكل الشركة.

استخدام النموذج لسنوات مضت كأسلوب تقييم يفسر الشكاوى المتصاعدة للعديد من الموظفين مما سموه "ثقافة عمل سامة" في بعض الشركات بما في ذلك مايكروسوفت، حيث يتجنب أصحاب الأداء الجيد العمل معا خوفا من تخفيض التصنيف، ويقوم الموظفين بتخريب إنجازات زملائهم، وفقا لمجلة فانيتي فير. وحولت هذه الممارسات الشركة التنافسية الصغيرة التي قادها شباب موهوبون وذوو رؤية، إلى شركة مثقلة بالبيروقراطية ذات ثقافة داخلية تكافئ عن غير قصد المديرين الذين يقتلون الأفكار المبتكرة التي قد تهدد نظامهم القائم.

وبدأت الحكومات أيضا في الابتعاد عن هذا النموذج، فدرست بريطانيا تطبيقه على موظفي الخدمة المدنية وخلصت إلى أن "الكثير من الأشخاص في الـ 10% الأدنى لم يكن أداؤهم سيئا"، بحسب لما قاله باحث في معهد إنستيتيوت فور جوفرنمنت البريطاني لصحيفة فاينانشيال تايمز. ومنذ ذلك الحين، ألغى كبار موظفي الخدمة المدنية تطبيق نموذج التوزيع الإجباري في عام 2019 ، على غرار مايكروسوفت عام 2013.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).