الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 20 أبريل 2021

فيتش: مصر من بين 3 دول بالمنطقة قد تعود لمستويات نمو ما قبل الجائحة في 2022/2021

مصر ضمن ثلاثة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” في 2021، بدعم من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في قطاعي النفط والغاز والسياحة خلال العام، وفق ما قاله محللو فيتش سوليوشنز في ندوة عبر الإنترنت عقدت أمس في أحدث توقعات للمؤسسة بشأن الاقتصاد الكلي في المنطقة. وقال محلل المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة سليم البدري، “إن التيسير النقدي المتمثل في قيام البنك المركزي المصري [بخفض أسعار الفائدة الرئيسية] بمقدار 400 نقطة أساس العام الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق المالي وسياسات التحفيز المنفذة بشكل جيد، ساعد في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية للوباء”.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي الحالي 2021/2020، مما يمثل تراجعا طفيفا مقابل الـ 3% التي كانت فيتش توقعتها في يناير الماضي، وهو ما أرجعته إلى الصعوبات في عملية طرح اللقاحات المضادة للفيروس. وقالت نائبة رئيس إدارة المخاطر القطرية لدى فيتش جولي بيكنشتاين: “من المتوقع أن تستمر عمليات التطعيم للفئات السكانية ذات الأولوية في الفترة من 21 مارس إلى 21 سبتمبر”، مشيرة إلى تأخر عملية توزيع اللقاحات في مصر مقارنة الدول الأخرى في المنطقة مثل إسرائيل والمغرب ودول الخليج.

الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ستكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي: وتتوقع فيتش أن تعزز مصر من إنتاجها من الغاز الطبيعي لتصل إلى مستويات ما قبل الوباء في العام المالي 2021/2020. وتتوقع أيضا أن يستقر الإنتاج عند هذه المعدلات، مع حدوث انخفاض هامشي بحد أقصى 10% خلال العام المالي 2022/2021. ويعد هذا انكماشا أكثر حدة بالمقارنة مع الانخفاض البالغة نسبته 4.5% الذي توقعت وزارة البترول الشهر الماضي. وتوقعت الوزارة حينها أيضا أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعبة، انخفاضا من 7.45 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الجاري.

من المتوقع أيضا أن يؤدي التعافي القوي لقطاع السياحة إلى دفع وتيرة النمو على المدى المتوسط في البلاد، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021، وفق ما ذكره البدري. وزار مصر حوالي 500 ألف سائح في الربع الأول من العام الجاري، وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة ما بين 600 و800 مليون دولار، في حين استقبلت البلاد أكثر من مليوني سائح في فترة الـ 9 أشهر منذ استئناف رحلات الطيران في أعقاب الموجة الأولى من الفيروس. وقال وزير السياحة خالد العناني مؤخرا إنه من المتوقع أن تعود حركة السياحة بمصر لمستويات ما قبل الجائحة بحلول خريف 2022.

من المتوقع أيضا أن تكون إسرائيل وقطر من بين أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة، حيث ستقود الأخيرة عملية التعافي في منطقة الخليج باعتبارها الدولة الخليجية الوحيدة التي يعود فيها النمو الاقتصادي لمستويات ما قبل الوباء في العام الجاري. وأرجعت فيتش التباطؤ في تعافي الاقتصادات الأخرى بالمنطقة إلى انكماش نشاط قطاع النفط جراء خفض الإنتاج وفق القرارات التي اتخذها تحالف “أوبك+”. إلا أن فيتش متفائلة بأن يؤدي قرار “أوبك+” برفع إنتاج النفط تدريجيا خلال الفترة من مايو وحتى يوليو المقبل إلى زيادة الطلب على الوقود، مما سيدفع عجلة النمو في دول خليجية مثل السعودية والإمارات، ولكن ليس بالقدر الكافي لإعادة اقتصادات تلك الدول إلى تسجيل معدلات نمو ما قبل الجائحة، وفقا لما قاله البدري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).