سيتمكن مستخدمو محافظ الهواتف المحمولة قريبا من الوصول إلى خدمات الإقراض والادخار الرقمي لحظيا بموجب الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري أمس الاثنين (بي دي إف). وتتيح الضوابط الجديدة التشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محافظ الهواتف المحمولة والحسابات البنكية المختلفة.

آلية تقييم جديدة للمتقدمين للحصول على قروض: ستعتمد البنوك على التقييم السلوكي للعملاء فيما يخص منح القروض كبديل للطرق التقليدية المتمثلة في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، وفقا لما أوضحته وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أماني شمس الدين. وتتضمن هذه الآلية الجديدة رصد معدل استخدام العملاء للهواتف المحمولة ومدى انتظامهم في سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز. وأضافت شمس الدين أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) تعمل حاليا على إعداد الآلية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد محافظ الهواتف المحمولة في البلاد حاليا 20 مليون محفظة، فيما يقدر إجمالي قيمة المعاملات التي أجريت من خلالها في عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه، بزيادة قدرها 300% على أساس سنوي، وفقا لبيان البنك. وقفز عدد المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة بنسبة 17% على الأقل في الفترة بين مارس وأكتوبر 2020، لتصل إلى 14.4 مليون محفظة، بفضل جائحة "كوفيد-19".