الوحدات التجارية والإدارية لن تخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%: قالت مصلحة الضرائب في بيان لها أمس إن "التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تخضع بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضربية جدول قدرها 1% فقط، وليس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% كما أشاع البعض". جاء هذا التوضيح من جانب المصلحة بعدما أعلنت شركات التطوير العقاري العام الماضي رفضها لخطط فرض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات غير السكنية، قائلة إنها تعاني بالفعل من تداعيات "كوفيد-19"، ولن تكون قادرة على تحمل أي تكاليف إضافية.

ليس هناك أي توضيحات حتى الآن حول موقف الإعلانات والمقرمشات والحلوى المقرر أن يطبق عليها السعر العام للضريبة: تنص التعديلات التي أقرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في يونيو الماضي، على إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، بدلا من ضريبة جدول 5% حاليا، وهو ما اعترضت عليه شركات الصناعات الغذائية العاملة في السوق المحلية. وتنص أيضا على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%، كما تتيح أيضا للزوار الأجانب لمصر استرداد الضريبة المحصلة في حالات معينة.

الجدول الزمني: لم توضح مصلحة الضرائب في بيانها الموقف الحالي لمشروع القانون، واكتفت بالقول إن مجلس النواب سيناقشه. وأجرت وزارة المالية حوارا مجتمعيا حول التعديلات المقترحة شمل العديد من ممثلي مجتمع الأعمال قبل إحالتها إلى البرلمان المتوقع أن يناقشها "خلال أسابيع قليلة"، وفق ما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة في المجلس النائب مصطفى سالم لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر.