إنتربرايز تشرح: متطلبات "بازل 4". أصدر البنك المركزي المصري، في وقت سابق من العام الحالي تعميما للبنوك منحها مهلة عاما من أجل توفيق أوضاعها للامتثال لمتطلبات بازل 3 المحدثة بشأن إدارة مخاطر التشغيل.

ماذا؟ هل هناك بازل جديدة؟ ليس تماما. إن ما يسمى بمتطلبات بازل 4 هي في الواقع إضافة لبازل 3 أكثر من كونها إطار عمل جديد بالكامل. وقد جرى الانتهاء من تلك التغييرات في ديسمبر 2017 وكان من المتوقع مبدئيا أن يجري تنفيذها عالميا بحلول يناير 2022، إلا أن هيئة الرقابة التابعة للجنة بازل قررت العام الماضي تأجيل الموعد النهائي لمدة عام واحد من أجل "توفير قدرة تشغيلية إضافية للبنوك والمشرفين للاستجابة للأولويات الفورية للاستقرار المالي" خلال جائحة "كوفيد-19".

للتذكير: يمكن القول باختصار أن أطر عمل بازل الثلاثة تعد إطارا تنظيميا دوليا لتوحيد كيفية قيام البنوك في جميع أنحاء العالم بإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق لديها. وقد صممت اللوائح لضمان أن المؤسسات المالية لديها رأس مال كافٍ للوفاء بالالتزامات المالية وامتصاص الخسائر غير المتوقعة. ويمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح في شرحنا السابق، من هنا.

ما الذي تضمنه هذه اللوائح؟ تتضمن التحديثات خمسة تعديلات رئيسية:

• نهج جديد لكيفية حساب مخاطر الائتمان من أجل زيادة الحساسية للمخاطر فيما يتعلق بالقياسات وطرق التصنيف الداخلي؛
• تبسيط نموذج قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وتوحيده في طريقة واحدة بدلا من أربع طرق في الإطار السابق؛
• تدعيم نسبة الرافعة المالية ونسبة الاحتياطي للبنوك المحلية الأكثر أهمية للنظام المصرفي؛
• توحيد نموذج حساب التكلفة الرأسمالية لضبط التقييم الائتماني؛
• وضع حد أدنى لأصول البنوك المرجحة بالمخاطر؛

ما مدى السرعة والكفاءة المتوقع أن يمتثل بها القطاع المصرفي المصري؟ طلب البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بالامتثال لتلك القواعد بحلول الأول من يناير 2022. وقال مصدر بالبنك المركزي لإنتربرايز إن الوقت الممنوح "أكثر من كاف" للبنوك المصرية لترتيب أوضاعها، لا سيما وأن القطاع في وضع جيد بالفعل بفضل سنوات من إعادة الهيكلة. وبدأ البنك المركزي في عام 2004 برنامج إصلاح للقطاع المصرفي، والذي وضع، من بين عدة أمور أخرى، لوائح احترازية أساسية تعالج مخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى نسبة كفاية رأس المال.

تلقت البنوك في مصر مؤخرا العديد من التقييمات الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بأدائها خلال الجائحة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها في ديسمب إن البنوك تتمتع حاليا بمراكز سيولة مستقرة ويمكنها تجاوز تلك العاصفة على المدى القصير، على الرغم من أنها ما زالت عرضة لمخاطر "متزايدة" على المدى المتوسط. وواصلت البنوك تجنيب المزيد من مخصصات خسائر القروض لديها منذ العام الماضي تحسبا لاحتمالية تخلف المقترضين عن سداد مديونياتهم جراء تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي ضمن مبادرته الخاصة بتأجيل سداد أقساط الديون في سبتمبر الماضي.