قال السودان إنه سيقوم بتصعيد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن إذا لم تحقق المفاوضات مع إثيوبيا ومصر تقدما، حسبما ذكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقناة فرانس 24. ودعا حمدوك الأسبوع الماضي كلا من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعقد قمة ثلاثية خلال هذا الأسبوع، في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات حول السد، بعد أن فشلت المحادثات الوزارية في تحقيق انفراجة. واقترح حمدوك عقد القمة التي ستكون على مستوى رؤساء الوزراء في غضون 10 أيام.

ولدى مصر توجه مماثل، فقد ذكر وزير الخارجية سامح شكري في مناسبات عديدة أن مصر يمكن أن تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي. وقد تكون قد اتخذت خطوة في هذا الاتجاه بعد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول فشل المحادثات مع أديس أبابا وبعد توجيهها خطابين إلى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ماذا الذي يمكن أن يحققه مجلس الأمن؟ إذا جرى عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن، يمكن للجنة المكونة من 15 عضوا في الأمم المتحدة إصدار قرار يعتبر ملزما لكنه لا يرقى إلى مستوى القانون الدولي. ويجب أن يحصل القرار على دعم 9 أعضاء على الأقل، وألا يتم نقضه من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس أصحاب حق الفيتو وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وفي حين أن مصر والسودان وإثيوبيا ليست أعضاء حاليا في المجلس، فسيُسمح لهم بالانضمام إلى المناقشات بشأن هذه المسألة لكنهم لن يصوتوا على أي قرار. ونظريا، يمكن إعطاء مصر والسودان الضوء الأخضر من المجلس "لاتخاذ إجراء"، بما في ذلك العمل العسكري، إذا ثبت للمجلس التهديد الذي تشكله إثيوبيا للسلام والأمن الدوليين، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، تواصل مصر حشد المزيد من الدعم الدولي. وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية السد مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، دون مزيد من التفاصيل. وبحث شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة يوم الخميس أيضا دعم موقف مصر في الأزمة في إطار الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان للوزارة.

كانت الجولة الأخيرة من المحادثات في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية قد انتهت في وقت سابق من هذا الشهر دون نتيجة، بعدما فشلت الدول الثلاث في الاتفاق على مسار للمضي قدما لإجراء محادثات جديدة. ورفضت إثيوبيا اقتراحا سودانيا بوجود وساطة دولية جديدة وأصرت بدلا من ذلك على أن تستمر المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. كما رفضت أديس أبابا المقترحات المصرية للسماح للمراقبين بالمشاركة في المحادثات لحل الخلافات القانونية والفنية العالقة. وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في الملء الثاني لخزان السد بمجرد بدء موسم الأمطار في غضون بضعة أشهر، بغض النظر عن الوصول لاتفاق مع القاهرة والخرطوم أم لا، وهو ما رد عليه الرئيس السيسي في وقت لاحق بأن المساس بمياه مصر "خط أحمر"، في تحذير شديد اللهجة لإثيوبيا حول الأزمة.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا:

انضمت مصر لعضوية القوة البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، لتصبح العضو 34، بحسب بيان السفارة الأمريكية. والقوة هي تحالف دائم لقوات متعددة الجنسيات يستهدف مكافحة الأعمال العدائية والقرصنة التي التي تقوم بها قوات لا تمثل أي دولة في أعالي البحار.