السفينة "إيفر جيفن" تصلح لمواصلة الإبحار بمجرد التوصل إلى اتفاق مع هيئة قناة السويس، وفقا لما قالته الشركة الألمانية "برنارد شولت شيبمانجمنت" المسؤولة عن تقديم الإدارة التقنية للسفينة، في بيان لها. وقالت الشركة إن سفينة الحاويات العملاقة، والتي جنحت في مجرى قناة السويس الشهر الماضي وتسببت في إعاقة الملاحة بها لـ 6 أيام، خضعت لفحص كامل وتصلح لمواصلة الإبحار من منطقة البحيرات المرة نحو بورسعيد حيث يمكن تقييمها مجددا قبل أن تتجه إلى روتردام الهولندية.

خيبة أمل جديدة: قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية إيان بيفردج إن قرار هيئة قناة السويس الحجز على السفينة "مخيب للآمال بشكل كبير". ويأتي هذا بعد يوم من تأكيد الشركة اليابانية "شوي كيسن" المالكة للسفينة على خيبة أملها جراء قرار احتجاز السفينة.

السفينة محتجزة الآن، ولكن إلى متى؟ قالت هيئة قناة السويس أمس إن المفاوضات الجارية للتوصل لتسوية مالية "يمكن أن تستغرق بعض الوقت"، بحسب وكالة رويترز. وقالت شركة "إيفر جرين" المشغلة للسفينة، في بيان منفصل لها، إنها تدرس حكم المحكمة الصادر باحتجاز السفينة، كما أنها تبحث إمكانية الفصل في التعامل بين السفينة والبضائع التي على متنها. وأمرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الإثنين الماضي بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي بناء على طلب من هيئة قناة السويس، وحظرت خروجها من منطقة البحيرات المرة حيث رست عقب إعادة تعويمها لحين سداد التعويض الذي تطالب به الهيئة.

أين يكمن الخلاف؟ تطالب هيئة قناة السويس بتعويض قدره 916 مليون دولار، يشمل 300 مليون دولار مقابل أعمال القطر والتكريك التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة، إلى جانب 300 مليون دولار نظير الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس. ومن جهتها، قالت الشركة المالكة للسفينة إنها قدمت لهيئة قناة السويس عرضا "مدروسا بعناية وسخي" لتسوية القضية، ولكنها لم تفصح عن حجم تلك التسوية. وقال مصدران بهيئة قناة السويس لوكالة رويترز إن مالكي السفينة عرضوا دفع 100 مليون دولار. وذكر رئيس الهيئة أسامة ربيع في وقت سابق أن الشركة المالكة للسفينة لا تريد دفع "أي شيء".

وحازت هذه التطورات على اهتمام مختلف الصحف الأجنبية، ومن بينها صحيفة فايننشال تايمز، والتي أبرزت مطالبة هيئة قناة السويس لمالكي السفينة بتعويضات تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار.

ومن أخبار قناة السويس أيضا:

اتفقت هيئة قناة السويس مع شركة صينية على شراء 5 قاطرات جديدة، حسبما نقل موقع شبكة الصين عن رئيس الهيئة أسامة ربيع، دون تحديد اسم الشركة. وأشار ربيع إلى أنه من المتوقع توقيع الاتفاق قريبا، بحيث تستلم مصر القاطرة الأولى خلال 14 شهرا، والثانية خلال 20 شهرا، والقاطرات الثلاث الأخيرة في غضون 3 سنوات، موضحا أن القاطرة الواحدة تأتي بقدرة شد تصل إلى 80 طنا.