سجل البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المملوكة للدولة – تراجعا قدره 40% في صافي أرباحه بعد الضرائب ليصل إلى 13.1 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019، مقابل 20.2 مليار جنيه في العام السابق، بحسب البيان الصادر عن البنك هذا الأسبوع. ولم يوضح البيان الأسباب وراء تراجع صافي أرباح البنك، كما لم يحدد مبلغ صافي دخل الفوائد خلال تلك الفترة.

يستحوذ البنك الأهلي على حصة سوقية قدرها 35.2% من إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي. وأعلن البنك ارتفاع قيمة محفظة القروض لديه بنسبة 33% على أساس سنوي لتسجل 721 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 542 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، فيما ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وقال البنك إن قيمة القروض غير المنتظمة انخفضت لتصل إلى 1.4% من إجمالي القروض لديه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بـ 1.6% في العام السابق. وارتفعت محفظة الودائع لدى البنك إلى تريليوني جنيه بنهاية مارس 2021، بما يمثل 35.5% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي.

أكد البنك في البيان على أنه قام بسداد ضرائب بقيمة 17.5 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، وأعلن أيضا أنه نجح في جذب نحو 1.4 مليون عميل جديد لخدمة الإنترنت البنكي التابعة له "الأهلي نت" ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة إلى 2.7 مليون عميل بنهاية يونيو 2020. وأعلن البنك كذلك ارتفاع شبكة فروعه ووحداته المصرفية إلى 553 فرعا بنهاية مارس 2021.

(عند قراءة البيان الصادر عن البنك، يرجى الانتباه إلى أن البيانات المالية تخص العام المالي 2020/2019، ولكن هناك بعض البيانات كإجمالي القروض والودائع والحصص السوقية تعبر أيضا عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020).