الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 أبريل 2021

مستقبل السيارات الكهربائية متوقف على "الشاحن"

لدينا الكثير من الأجهزة التي تحتاج إلى شحن، وهذا يسبب أزمة لمصنعي السيارات الكهربائية. من المتوقع أن تصل السيارات الكهربائية إلى محطة فارقة في مسيرتها خلال العامين المقبلين ستؤدي إلى انتشارها بشكل واسع. تظهر الأبحاث أن المركبات الكهربائية ستصبح حتما أرخص وأفضل وأكثر تنوعا خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن مشاكل البطاريات والبنية التحتية للشحن الكهربائي لا تزال تشكل تحديا أساسيا أمام الانتشار الواسع لسوق السيارات الكهربائية (شاهد 19:50 دقيقة).

لم تصل التكنولوجيا بعد إلى نقطة التحول: تقترب شركات صناعة السيارات من تسعير سياراتها عند مستوى 36 ألف دولار، وفي نطاق سرعة قصوى تبلغ 291 ميلا، وهو ما يطلبه المستهلكون وما قد يضمن الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية، ولكن الوصول بزمن الشحن إلى نحو 30 دقيقة فقط هو الطلب الأهم للمستهلكين، وهو العائق الأكبر أمام الانتشار حسبما تشير أبحاث السوق بالولايات المتحدة. وتعد السيارة تسلا من طراز إس هي الأفضل حاليا من حيث زمن الشحن، ويمكن بالكاد شحن بطاريتها بنسبة 83% في نصف ساعة، وهذا في ظروف مثالية باستخدام إحدى محطات الشحن الفائق التابعة لتسلا.

الصناعة لا تحتاج فقط إلى شواحن أسرع، بل أيضا إلى شواحن أكثر، وهو حجر عثرة كبير بسبب التكلفة الباهظة لأجهزة الشحن الكهربائية السريعة. تحتاج تسلا إلى إنشاء 31.2 ألف محطة شحن فائق إضافية في الولايات المتحدة ستكلف الشركة 7.8 مليار دولار، أو ما يقرب من 10 أضعاف أرباحها السنوية الإجمالية اعتبارا من عام 2020. لكن البنية التحتية لا تزال غير جاهزة لهذا الإنجاز، ولا تزال تقوض قدرة صناع السيارات الكهربائية لتلبية طلب السوق الواسعة.

والبنية الأساسية للشبكات الكهربائية تعيق التقدم: التيار المتردد هو السائد في الشبكات الكهربائية، ولكن السيارات الكهربائية تحتاج إلى تيار مستمر لشحنها. ويتطلب ذلك دمج محولات ذات قدرة كهربائية عالية لتحويل التيار من متردد إلى مستمر، وهي محولات مكلفة للغاية وكبيرة الحجم، ما يعيق أصحاب السيارات الكهربائية على شحن سياراتهم بسرعة في المنزل.

رحلة مصر نحو مستقبل معتمد على السيارات الكهربائية لها أيضا عقباتها الخاصة، إحداها بالطبع مشكلة الشحن. تخطط الحكومة المصرية لإنشاء ثلاثة آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في غضون ثلاث سنوات، إضافة إلى إنشاء مواقف لانتظار وشحن السيارات الكهربائية في مراكز التسوق الكبرى وفي جراجي التحرير ورمسيس. وكان شركة إنفنيتي قد أنشأت نحو 130 نقطة شحن في مختلف أنحاء البلاد، وتتطلع شركات آخر متعددة الجنسيات، ومنها شنايدر إلكتريك إلى إنشاء المزيد. الخبر الجيد لمصر أن تكلفة شحن السيارات الكهربائية وامتلاكها سينخفض كثيرا على مدار السنوات القليلة المقبلة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ستكون هناك سوقا بحجم يستوعب الشرائح الراغبة أن تكون في طليعة ملاك السيارات الكهربائية في مصر وبأسعار تناسب السوق المحلية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).