الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 أبريل 2021

خيبة أمل لـ "إيفر جيفن" بعد رفض هيئة قناة السويس عرضها للتسوية

أعربت الشركة اليابانية "شوي كيسن" المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، التي تسببت في غلق قناة السويس الشهر الماضي، عن شعورها بخيبة أمل جراء قرار السلطات المصرية احتجاز السفينة، وقالت إنها قدمت لهيئة قناة السويس في 12 أبريل الجاري عرضا "مدروسا بعناية وسخي" لتسوية القضية. وفي بيان نشر أمس، قالت شركة التأمين "يو كيه كلوب" التي تقدم تغطيتها التأمينية للسفينة، والتي لم تفصح عن حجم تلك التسوية، إن هيئة قناة السويس قررت الحجز على السفينة في مصر لحين سداد مبلغ التعويض الذي تطالب به الهيئة.

فما هو حجم ذلك التعويض؟ تطالب هيئة قناة السويس الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن" بتعويض قدره 916 مليون دولار، يشمل 300 مليون دولار مقابل أعمال القطر والتكريك التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة، إلى جانب 300 مليون دولار نظير الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس، بحسب البيان.

مبلغ التعويض يعد "ضخما"، بحسب شركة التأمين، والتي زعمت أن هذا المبلغ ليس له ما يدعمه من مبررات تفصيلية. وقالت الشركة أيضا إن مبلغ التعويض لا يشمل المبلغ الذي يمكن أن تطالب به الشركة التي قامت بإنقاذ السفينة نظير خدماتها، وأشارت إلى أن مالكي السفينة وشركات التأمين التي تقدم تغطيتها التأمينية لجسم السفينة ضد أية أضرار يتوقعون تلقي مطالبة بذلك المبلغ على نحو منفصل.

إلا أن لدى هيئة قناة السويس رأي آخر: التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس، والبالغ 900 مليون دولار يتضمن خسائر الهيئة من إيرادات رسوم مرور السفن على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة، والأضرار التي لحقت بضفتي القناة جراء عمليات التكريك والقطر لإنقاذ السفينة. ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري إن الشركة المالكة للسفينة لا تريد دفع "أي شيء"، (شاهد 9:46 دقيقة). وقال ربيع الأسبوع الماضي إنه لن يسمح للسفينة بالمغادرة قبل موافقة الشركة المالكة لها على سداد التعويضات المناسبة، وقال أيضا إن التحقيقات في سبب جنوح السفينة ستنتهي بنهاية الأسبوع.

وما زالت المفاوضات مستمرة: قالت شركة التأمين إن الشركة اليابانية "شوي كيسن" المالكة للسفينة ستواصل التفاوض مع هيئة قناة السويس بشأن التعويضات، فيما أكد مصدران بالهيئة لرويترز استمرار تلك المفاوضات. وقالت هيئة قناة السويس في وقت سابق إنه من المحتمل أن تصل مصر والشركة المالكة للسفينة لتسوية مالية بعيدا عن المحاكم، وذلك ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين لقرابة أسبوعين حتى الآن.

وعواقب أخرى لغلق قناة السويس: قالت البي بي سي إن السفن التي كانت عالقة في انتظار المرور بقناة السويس تسببت في ارتفاع معدلات التلوث في الهواء، وهو ما يمكن رؤيته حتى من الفضاء. وأشارت إلى ارتفاع معدلات غاز ثاني أكسيد الكبريت بخمسة أضعاف المعدلات الطبيعية في البحر المتوسط الشهر الماضي بسبب مئات السفن العالقة. والتقطت معدلات التلوث المرتفعة تلك من خلال القمر الاصطناعي "سينتينيل فايف بي" التابع للاتحاد الأوروبي، والمجهز بمعدات قادرة على اكتشاف ملوثات الهواء.

وحاز الموضوع على اهتمام مختلف الصحف الأجنبية هذا الصباح، ومن بينها من بلومبرج وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال، وفرانس برس، وسي إن إن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).