تعويم سفينة "إيفر جيفن" استغرق أقل من أسبوع، لكن تأثيرات الحادث على سلاسل التوريد العالمية قد تستمر لشهور. الاضطرابات التي سببها تعطل الملاحة بقناة السويس الشهر الماضي لسلاسل التوريد الأمريكية والأوروبية قد تستمر حتى الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما ذكره هابن جانسين الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الألمانية هاباج لويد في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز. وقالت العديد من شركات الشحن للصحيفة إن تعطل الملاحة لستة أيام الشهر الماضي سيكون له آثار شديدة على الشحن الدولي والخدمات اللوجستية، وهي تأثيرات لن تظهر إلا عندما تواجه الموانئ الآسيوية والأوروبية تدفقا مفاجئا للسفن في الأيام والأسابيع المقبلة. وقد أدى انسداد القناة إلى توقف أكثر من 400 ناقلة حاويات على السواحل المصرية انتظرت حتى أعيد فتح المجرى الملاحي وعادت الحركة إلى طبيعتها.

أكبر شركة للخطوط الملاحية في العالم ليست متشائمة بنفس القدر، لكنها تتوقع استمرار التأثيرات لعدة أسابيع مقبلة، إذ قال لارس ميكيل يانسن رئيس شبكة المحيطات العالمية بشركة ميرسك قد نحتاج إلى الانتظار حتى منتصف الربع الثاني من العام الجاري حتى تبدأ سلاسل التوريد في العودة إلى وضعها الطبيعي. وأضاف "سنرى الآثار المتتابعة للحادث تتواصل حتى النصف الثاني من شهر مايو". ويرى يانسن أن "أفضل سيناريو هو أن نرى عودة الأمور إلى طبيعتها في أوروبا في الربع الثاني، قرب نهايته"، فيما ستعود الأمور إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بعد ذلك.

التأثير سيكون مختلفا في آسيا عنه في أوروبا: في آسيا، تحاول شركات الشحن احتواء الموقف مع بدء وصول السفن المتأخرة إلى موانئ التحميل، إذ أعادت شركة ميرسك فتح حجوزات الشحن قصيرة الأجل من آسيا بعد تعليقها بسبب الإغلاق، لكنها طلبت من العملاء إعطاء الأولوية للبضائع التي لا تحتمل الانتظار. أما الوضع في شمال أوروبا فـ "أكثر حرجا"، وفقا ليانسن والذي أوضح أن الموانئ الكبيرة مثل روتردام وساوثهامبتون تتأثر أكثر من الموانئ الأوروبية والآسيوية الأخرى، إذ قررت فتح محطات الحاويات على آخرها لتوفير مساحة لتخزين المزيد.

ومن أخبار قناة السويس أيضا:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاق قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي بقيادة البنك الاهلي المصري، لتمويل أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس الأحد. وينقسم القرض البالغة مدته 10 سنوات إلى شريحتين، أولهما بـ 5 مليارات جنيه، والثانية بـ 320 مليون دولار (نحو 5 مليارات جنيه).

ويضم التحالف كل من البنك الأهلي المصري الذي لعب دور وكيل ومسوق التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك مصر الذي قام بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، إضافة إلى البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.