إلزام شركات الشحن بتقديم كل المعلومات اللازمة حول الشحنات المزمع تصديرها للبلاد إلى المنصة الجديدة "نافذة" التابعة لمصلحة الجمارك عندما يبدأ تعميم نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي أي) في وقت لاحق من العام، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة المالية مؤخرا. وينبغي إرسال بيانات ومستندات الشحنات مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن إلى منصة "نافذة"، وذلك في إطار النظام الرقمي الجديد الذي أطلقته وزارة المالية بهدف تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد. وبدأ تطبيق النظام تجريبيا في الأول من أبريل الحالي، ومن المخطط أن يصبح إلزاميا في جميع الموانئ البحرية بحلول يوليو، قبل تعميمه على الموانئ الجوية والبرية في وقت لاحق.

ونظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي أي)، هو بروتوكول تابع لمنظمة الجمارك العالمية ومصمم لتزويد خطوط النقل البحري والحكومات على حد سواء بمعلومات لحظية حول الوصول المحتمل للبضائع إلى الموانئ (أو مغادرتها من الموانئ). ويتعين على المستوردين وأصحاب البضائع تقديم كافة المعلومات الخاصة بالشحنات المزمع استيرادها إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة "نافذة" قبل 48 ساعة من شحنها إلى البلاد، وبعد ذلك تمنحهم المصلحة رقم القيد الجمرکی المبدئي "إيه سي أي دي". ويجب على شركات الشحن عقب ذلك أن تتقدم بالمعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى المصلحة عبر المنصة، والتي تتضمن رقم القيد الجمركي المبدئي وأرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن، وذلك قبل 24 ساعة من مغادرة موانئ البلاد.