تعديلات جديدة لتوسيع قاعدة الاستثمار في السندات
أنهى مؤشر EGX30 جلسة الأحد مرتفعا بنسبة 0.9%، بإجمالي قيم تداول بلغت 749 مليون جنيه (46.1% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 4.2% منذ بداية 2021.
في المنطقة الخضراء: جي بي أوتو (+8.6%)، وفوري (+6.4%)، وبنك تنمية الصادرات (+3.9%).
في المنطقة الحمراء: الشرقية للدخان (-1.7%)، وأبو قير للأسمدة (-1.2%)، والقابضة المصرية الكويتية (-1.0%).
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ضوابط جديدة لقيد السندات في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في السندات. وتنص التعديلات الجديدة على تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، تمثل الشريحة الأولى ما لا يزيد عن 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للمؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية، بحد أدنى للاكتتاب يعادل 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، أو 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل للمؤسسات، أما الشريحة الثانية من الطرح الخاص فتمثل ما لا يقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص، وتخصص للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية دون التقيد بالحد الأدنى للاكتتاب المنصوص عليه للشريحة الأولى، وفق ما ذكره موقع مصراوي نقلا عن إسلام عزام نائب رئيس الهيئة أن الضوابط الجديدة تضمن تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي السندات في الطرح الخاص للمستثمرين بدون حد أدنى للشراء، موضحا أن هذا سيسمح للمستثمرين الصغار بالمشاركة في عمليات الاكتتاب الخاصة.
القرار سيختبر مدى استعداد المستثمرين غير التقليديين للاستثمار في السندات، وفق ما قالته منى بدير محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى برايم القابضة، مضيفة أنها خطوة أولى جيدة لتوجيه المزيد من المدخرات للمقترضين من القطاع الخاص. وترى بدير أنه إذا نجح الحد الأدنى الجديد في جذب المزيد من المستثمرين للسوق الثانوية للسندات، سيكون هناك مجال لزيادة تلك النسبة فوق 10%، مؤكدة أن تلك الخطوة اختبار أساسي لسوق السندات.