الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 8 أبريل 2021

المزيد من التوقعات الإيجابية لصندوق النقد تجاه الاقتصاد المصري

صندوق النقد يرفع توقعاته للموازنة العامة لمصر: قال صندوق النقد الدولي، في تقرير الراصد المالي لشهر أبريل إن المالية العامة لمصر تمكنت من الصمود في مواجهة أزمة "كوفيد-19" بشكل أفضل مما كان متوقعا في السابق. وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى تحسن التوقعات الخاصة بالموقف المالي لمصر خلال الـ 6 أشهر الماضية، على الرغم من التوقعات بارتفاع الديون بوتيرة أسرع من قبل.

يستبعد الصندوق اتساع عجز الموازنة خلال العام الجاري، مرجحا أن يتراجع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 7.9% في العام المالي 2020/2019. وتوقع صندوق النقد، في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي أن يرتفع العجز المالي إلى 8.1% في 2021/2020 قبل أن ينخفض مجددا إلى 5.2% في 2022/2021.

لكن وتيرة التقدم ستكون أبطأ على المدى البعيد، إذ توقع صندوق النقد أن ينكمش العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، مقابل توقعاته السابقة بتسجيل عجز قدره 3.8%.

الفائض الأولي سيكون أيضا أكبر مما كان متوقعا في السابق، ليصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري. وأشارت التوقعات السابقة لصندوق النقد إلى تسجيل فائض أولي قدره 0.4%.

سيكون عبء الديون أيضا أكبر مما كان مقدرا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 90.2% في العام السابق عليه. وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 86.6% إلى 90.6% خلال هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، يرجح صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع في الأعوام التالية، لتصل إلى 73.4% في 2026/2025، مقابل 77% في تقريره السابق.

الإيرادات مرشحة للزيادة: توقع صندوق النقد أن ترتفع إيرادات مصر إلى 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 19.3% في 2020/2019، على أن تواصل الصعود لتسجل 21.7% بحلول العام المالي 2026/2025.

لم تعد تقديرات صندوق النقد تشير إلى خفض ملحوظ في الإنفاق العام: يتوقع الصندوق تراجع الإنفاق العام إلى 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقابل 27.9% في العام المالي الجاري. وصرح وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.

يأتي تقرير صندوق النقد بعد يوم من رفعه لتوقعات النمو الخاصة بمصر، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مرجحا أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالي 2022/2021، مقابل 5.5% في تقريره السابق، فيما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4% في العام المالي الحالي، قبل أن يعاود التراجع إلى 2.5% في 2026/2025.

تحقيق"انطلاقة" في تخفيف أعباء ديون الأسواق الناشئة

من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية المزيد من التيسيرات بعد أن اتفق وزراء مالية دول مجموعة العشرين، في اجتماع لهم أمس على تعزيز احتياطيات صندوق النقد الدولي بمبلغ 650 مليار دولار، بحسب البيان الصادر عن المجموعة. واتفق الوزراء أيضا على تمديد فترة الإعفاء من أعباء الديون التي أعلنت عنها مجموعة العشرين العام الماضي لمدة 6 أشهر أخرى حتى نهاية عام 2021. وستمكن المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة – التي تعد عملة الاحتياطي المستخدمة من جانب صندوق النقد الدولي – الصندوق من تقديم المزيد من التمويل العاجل إلى الدول النامية التي تواجه صعوبات في التأقلم مع التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".

هل يمكن أن يكون تخفيف أعباء الديون مشروطا بسياسة المناخ؟ يدرس صندوق النقد والبنك الدوليين تدابير جديدة لتحفيز الدول النامية وتشجيعها على تمويل المشروعات المعنية بالمناخ مقابل الإعفاء من أعباء الديون، بحسب وكالة رويترز. وتعكف المؤسستان حاليا على إنشاء منصة جديدة لتقديم المشورة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض حول تطبيق السياسات الصديقة للمناخ، كما يمكن أن تقدما إعفاءات من أعباء الديون والقروض الميسرة كمحفزات.

وزارة التعاون الدولي تؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة من خلال أدوات التمويل الأخضر، حسبما قالت الوزيرة رانيا المشاط خلال كلمتها بجلسة افتراضية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تنعقد حتى الأحد 11 أبريل. وأشارت المشاط إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في خطط التحول الرقمي للدولة، مضيفة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال تلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي.

صندوق النقد يقترح ضريبة "ثروة" لتمويل الاحتياجات المرتبطة بالجائحة

اقترح صندوق النقد الدولي فرض ضريبة "ثروة" مؤقتة على الشركات والأفراد ممن انتفعوا خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، لإعادة توزيع الأعباء المرتبطة بالأزمة، وكبح تفاقم عدم المساواة المتسارع. وقال الصندوق في تقرير الراصد المالي "للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالوباء، يتعين على صانعي السياسات النظر في مساهمة مؤقتة للتعافي من الوباء، تفرض على الدخول المرتفعة أو الثروة".

لا مزيد من دول "الملاذات الضريبية" للشركات بعد الآن: يتزايد الدعم للمقترح الأمريكي بوضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات بين كبرى الاقتصادات العالمية. ومن شأن هذا الإجراء – في حال إقراره – أن يضع نهاية بشكل فعال للدول التي تعد "ملاذات ضريبية" للشركات. وأعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها للمقترح الذي يضع حدا أدنى لضرائب الشركات بنسبة 21%، ولكنها ترغب في التأكد من تطبيق ذلك على شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، والتي مثلت نقطة خلاف في السابق لواشنطن، بحسب وكالة رويترز، وفايننشال تايمز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).