تدرس هيئة قناة السويس تطوير المجرى الملاحي للقناة لتوسعة الجانب الجنوبي منها، حيث جنحت السفينة إيفر جيفن الشهر الماضي وتسببت في تعطل حركة السفن لستة أيام، طبقا لما ذكره رئيس الهيئة أسامة ربيع لرويترز. وأوضح ربيع أن الهيئة تدرس أيضا شراء رافعات جديدة تتمكن من رفع الأحمال رأسيا من على السفن بارتفاع 52 مترا مؤكدا "إجراءاتنا سليمة ونسعى فقط لتحسين الخدمة".

هل هذا يعد تراجعا عن موقف سابق؟ يأتي ذلك رغم إشارة رئيس الهيئة الأسبوع الماضي إلى أنه ليست هناك جدوى اقتصادية لحفر قناة موازية للممر الذي علقت فيه السفينة. وذكر ربيع في وقت سابق أن هيئة قناة السويس تنتظر استلام اثنتين من أكبر القاطرات في الشرق الأوسط من هولندا بحلول أغسطس المقبل، كجزء من خطة الهيئة لرفع القدرات الخاصة بالقناة.

من المتوقع أن تغادر السفينة "إيفر جيفن" منطقة البحيرات المرة في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد انتهاء التحقيقات لتستكمل مسيرتها بعد ذلك، وفقا لما قاله رئيس الهيئة. وأضاف أنه جرى فصل أجهزة التسجيل الخاصة بالسفينة وتسليمها إلى فريق التحقيقات.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن تتوصل مصر والشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن" لتسوية مالية بعيدا عن المحاكم، وذلك ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين لقرابة أسبوع، بحسب ما صرح به رئيس الهيئة لوكالة أسوشيتد برس أمس. ولفت ربيع إلى أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالة سيلحق أضرارا أكبر بالشركة المالكة للسفينة من التسوية المالية. وصرح رئيس الهيئة في وقت سابق أن حجم التعويضات المستحقة لقناة السويس يمكن أن يتجاوز مليار دولار، تتضمن خسائر الهيئة من إيرادات رسوم مرور السفن التي تقدر بـ 15 مليون دولار يوميا وذلك على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة، والأضرار التي لحقت بضفتي القناة جراء عمليات التكريك والقطر لإنقاذ السفينة.

وأعاد حادث عابر لتعطل ناقلة نفط أمس القناة تحت دائرة الضوء، إذ أدى الحادث لتعطيل حركة السفن في القناة لمدة 10 دقائق فقط، بحسب بيان الهيئة. وأضافت أنه جرى التعامل باحترافية مع الناقلة التي تبلغ حمولتها 62 ألف طن، بواسطة قاطرات الهيئة. شهدت قناة السويس أمس الثلاثاء عبور 84 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، بحسب البيان.