صندوق مصر السيادي وهيرميس يستهدفان إنهاء صفقة استحواذ "الاستثمار العربي" خلال الربع الحالي
يستهدف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس إغلاق صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي خلال الربع الحالي، وفقا لما قاله أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، لجريدة المال. وأضاف سليمان أنه جار إنهاء بعض الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزى المصري، وكان مقررا الانتهاء من هذه الإجراءات الشهر الماضي. وقالت مصادر آنذاك إن بعض الإجراءات القانونية استغرقت وقتا أطول من المتوقع. ويخطط الصندوق وهيرميس لشراء ما يصل إلى 75% في البنك التابع للدولة من خلال زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه. ومن المقرر أن تستحوذ هيرميس على حصة حاكمة تبلغ 51%، في حين لن يستحوذ صندوق مصر السيادي على أكثر من 25%.
وفي غضون ذلك، يعمل الصندوق على زيادة رأس مال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية من خلال جذب مستثمري قطاع خاص، بحسب سليمان. ويحاول الصندوق إقناع مستثمرين للدخول في شراكة مع الشركة بغرض تحديث تقنيات الزراعة دون الحاجة إلى بيع حصص بالشركة، بحسب سليمان. وبدلا من ذلك، سيجري دعوة مستثمرين للدخول في مشاريع مشتركة على أرض مملوكة للشركة، مع التركيز على منتجات الألبان، والأغذية الزراعية التي من الممكن معالجتها في المصانع.
لماذا "الصالحية"؟ لأنها قادرة على تلبية احتياجات السوق من خلال منافذ السلع التي تبيع من خلالها اللحوم، ومنتجات الألبان، والمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة. وبلغ رأس مال الشركة ما يقرب من 12 مليار جنيه في 2017، وتمتلك ما لا يقل عن 23 ألف فدان من مزارع الدواجن والألبان والأراضي الزراعية. وتعد "الصالحية" شركة شبه حكومية لها أنشطة منفصلة عن الحكومة، لكنها مملوكة للدولة، وتخضع لإشراف مسؤولي الدولة، وفق ما قاله مسؤول حكومي لإنتربرايز. المساهمون الرئيسيون في الشركة هم بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة بحصة تبلغ (44%)، وبنك مصر (29.4%)، والمقاولون العرب (26.6%)، بحسب المسؤول.
ومن أخبار الصندوق السيادي أيضا: الاتفاق مع القوات المسلحة على تشكيل لجنة من مستشارين قانونيين وفنيين ومحاسبين لتكوين قاعدة معلومات وافية عن الشركات المعروضة للبيع مثل "الوطنية للبترول" والوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، بحسب سليمان، في تصريحاته لصحيفة المال. وأوضح سليمان أنه بمجرد الانتهاء من تكوين قاعدة المعلومات سيجري تحديد تاريخ تقديم العروض الفعلية من جانب المستثمرين متوقعا تجهيز كل البيانات المطلوبة خلال أسابيع. كان الصندوق وقع في فبراير 2020 اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في الترويج لبيع بعض الأصول التابعة للجهاز، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة أكبر لخصخصة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ويجري الصندوق حاليا تقييما لـ 10 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك من أجل طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حسبما ذكر سليمان الشهر الماضي. وبين تلك الشركات وطنية للبترول، المتوقع إتمام الصفقة بشأنها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
اتفقت شركة أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 81.2 مليون دولار في كوم أمبو، بحسب موقع قناة العربية. وتبلغ مدة الاتفاق 25 عاما وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل. وسيجري تمويل منشأة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تبلغ قدرتها 200 ميجاوات من خلال تمويل بقرض قيمته 40 مليون دولار وقرض معبري بقيمة 14 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتتوقع أكوا أيضا الحصول على قرض بقيمة 27.2 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل المشروع، المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الثالث من عام 2022. وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ حوالي 156.4 مليون دولار.