حققت حكومة مدبولي فائضا أوليا قدره 25 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي، والتي زادت من الضغط على المالية العامة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي أمس الثلاثاء. وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 15% تقريبا، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2%. وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 13.5% خلال الفترة، وفقا لمعيط.

زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية: ارتفع الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية بأكثر من 17% على أساس سنوي ليصل إلى 388.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وبلغ دعم السلع التموينية خلال الفترة 45.7 مليار جنيه (بزيادة قدرها 23.8% على أساس سنوي)، في حين بلغت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 12.9 مليار جنيه (بزيادة 29%).

ويأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح معيط بأنه يتوقع أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية. وتوقع أيضا نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات الضريبية لتقليص الفجوة في الإيرادات التي نجمت عن جائحة "كوفيد-19"، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التي لم يتم تحصيلها خلال العامين الماضيين حوالي 420 مليار جنيه – أي ما يزيد عن ثلث إجمالي الإيرادات التي كانت الحكومة تتوقعها تسجيلها خلال العام المالي الجاري.