الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 7 أبريل 2021

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لتقليل مخاطر التداول بالهامش

مهلة لشركات السمسرة حتى بداية 2022 لتطبيق الضوابط الجديدة للشراء بالهامش، والتي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، لتقليل خطر تركز عمليات شراء الأسهم بالهامش في عدد محدود من المستثمرين وعلى عدد محدود من الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وفق ما ذكره نائب رئيس الهيئة إسلام عزام في بيان أمس (بي دي إف). وتضع الضوابط المقترحة، التي صاغتها اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة – بانتظار إقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية – حدا أقصى لحجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعته المرتبطة، وحجم عمليات الشراء بالهامش المسموحة على كل ورقة مالية.

حسنا، ما هو الشراء بالهامش؟ باختصار هو عندما تقرضك شركة السمسرة أموالا لتشتري بها المزيد من الأسهم في البورصة، وعند نقطة محددة مسبقا يمكن لشركة السمسرة بيع الأسهم حسب تقديرها لوقف الخسارة. أما نداء الهامش فيحدث عندما يخبرك السمسار أن مستوى السيولة في حسابك غير مطمئن، وأنك بحاجة لإيداع المزيد من الأموال (أو الأسهم التي تمتلكها بالكامل) في حسابك أو تبيع عدد من الأسهم وتخفض مركزك لتسوية الأمور.

مقترحات اللجنة: اقترحت اللجنة وضع حد أقصى لمعاملات الشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول، أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى لحجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يجري الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية، وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري. وأوضح عزام أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يجري التعامل عليها بآلية الشراء بالهامش، لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20% من قيمة الأسهم حرة التداول.

تتكون اللجنة من 10 من خبراء أسواق المال (بي دي إف)، برئاسة سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، وتضم أيضا العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة عصام عبد الحفيظ، والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر، والشريك المؤسس لبي بي إي بارتنرز علاء سبع.

وكانت هيئة الرقابة المالية دعت عدد من شركات السمسرة وأمناء الحفظ وإدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة الماضية لمناقشة وضع ضوابط لتعاملات الشراء بالهامش في البورصة المصرية، في ظل ارتفاع سعر الأسهم المعرضة لنداءات الهامش، والتركز المرتفع للاقتراض من شركات السمسرة لصالح عمليات الشراء بالهامش من جانب عدد قليل من العملاء.

تطبيق الضوابط سيرفع حجم الشراء بالهامش مع تقليل المخاطر: قال عزام إن "تطبيق تلك الضوابط يمكن أن يصل بحجم الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه، بدلا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي – على مستوى السوق – ستنخفض نظرا لتقليل المخاطر على مستوى العميل وعلى مستوى الورقة المالية". وكانت عمليات الشراء بالهامش تلقت دعما جديدا الشهر الماضي من خلال صندوق أعلنت عنه هيئة الرقابة المالية الشهر الماضي يتيح لشركات السمسرة الحصول على تمويل ميسر يوجه لتمويل عمليات الشراء بالهامش للعملاء، وأعلن البنك المركزي حينها عن تمويل الصندوق بقيمة مليار جنيه.

فقط 1% من العملاء يسيطرون على معظم عمليات الشراء بالهامش: قال مصدر مطلع لإنتربرايز إن من بين عمليات الشراء بالهامش التي يصل حجمها إلى 6.5 مليار جنيه، يسيطر 1% فقط من عملاء شركات السمسرة على عمليات بنحو 4.5 مليار جنيه، و10 عملاء منهم يقترضون وحدهم نحو مليار جنيه من شركات السمسرة لتمويل عمليات الشراء بالهامش. ووفقا للمصدر فإن جزء كبير من الأموال المقترضة لعمليات الشراء بالهامش تتم على ورقة مالية واحدة ضمن مؤشر EGX70، وهو ما يرفع بشدة مخاطر التركز سواء للعميل الواحد أو للورقة المالية الواحدة.

وإلى جانب تخفيف مخاطر التركز، تهدف الضوابط الجديدة إلى العمل على تقليل نداءات الهامش، والتي عادة ما تكون أخبارا سيئة لسعر السهم، حسبما ذكر شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية. يمكن أن يحدث ذلك إذا تراجع سعر السهم الذي تجري عليه عمليات شراء بالهامش مكثفة إلى مستوى يؤدي إلى الحد الذي يستدعي نداء الهامش ويجبر السمسار على البيع لتخفيض مركز العميل في الورقة المالية، ما يضع المزيد من الضغط على سعر السهم ويحفز نداءات هامش جديدة، ليخلق ما يشبه تأثير الدومينو، حسبما يوضح المراغي. وحدث ذلك بالفعل في جلسة الاثنين، ما عظم خسائر البورصة المصرية يومها وأدى إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة.

ولفهم مخاطر الإفراط في الاستدانة عليك فقط النظر إلى الأزمة الأخيرة لشركة أركيجوس الأمريكية، والتي اقترضت مليارات الدولارات لتمويل عمليات شراء ضخمة من الأسهم دون أن يدعمها سوى حجم ضئيل من الأصول. وعندما بدأت الشركة في تكبد خسائر كبيرة في بعض الأوراق المالية التي تستثمر فيها بكثافة، سارعت شركات السمسرة إلى البيع نيابة عنها، وخرجت من مراكز بنحو 20 مليار دولار، ما أدى إلى سلسلة ضخمة من نداءات الهامش تسببت في النهاية إلى خسارة بعض شركات التكنولوجيا الكبرى لعشرات المليارات من قيمتها السوقية. وبحسب التقديرات فإن أركيجوس امتلكت مراكز في عدد من الأسهم بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار، بينما الشركة لا تملك أصولا سوى بـ 10 مليارات دولار فقط، واعتمدت بشكل خطير على الاقتراض لتمويل مشترياتها في سوق الأسهم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).