أطلقت شركة رأس المال المغامر ألجبرا فينشرز صندوقها الثاني بقيمة 90 مليون دولار، والذي سيركز بالأساس على الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة التي تحدث تغييرا في الصناعات من خلال التكنولوجيا، وفق بيان صحفي أصدرته الشركة (بي دي إف). ودعمت ألجبرا على مدار السنوات الأربع الماضية 21 شركة ناشئة من خلال صندوقها الأول البالغ رأسماله 54 مليون دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية لأكبر ست شركات – من حيث القيمة السوقية – استثمرت فيها ألجبرا نحو 350 مليون دولار. وتكثف شركة الاستثمار المغامر الرائدة اهتمامها بالسوق المصرية، حيث توجد إمكانات ضخمة للشركات المعتمدة على التكنولوجيا لسد الفجوات وتطوير العديد من القطاعات، حسبما قال كريم حسين الشريك الإداري في ألجبرا لإنتربرايز.

الجدول الزمني: تستهدف ألجبرا الإغلاق الأول للصندوق في الربع الثالث من 2021، لكنها لم تضع جدولا زمنيا لبدء توجيه الاستثمارات، حسبما أوضح حسين.

سيتراوح حجم التذكرة الواحدة من خلال الصندوق الجديد بين 500 ألف دولار و3 ملايين دولار، وفقا للمرحلة التي توجد بها الشركة الناشئة. وقال حسين "بالوتيرة السريعة للنمو التي نراها في الكثير من شركاتنا الناشئة، أتوقع أن يرتفع حجم التذكرة قليلا على مدى السنوات المقبلة".

إلى من ستوجه الاستثمارات؟ سيركز الصندوق على التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، واللوجستيات، والشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وفقا للبيان. وتخطط ألجبرا لتركيز أغلب استثمارات الصندوق على الشركات المصرية، لكنها تتطلع أيضا إلى توجيه بعض الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

التركيز على "قاعدة الهرم" تخطط ألجبرا لزيادة تركيزها على الشركات التي تخدم شرائح الدخل المنخفضة والمتوسطة، من خلال تقديم "خدمات مميزة بسعر منخفض" تتيحها التكنولوجيا، حسبما أضاف حسين. وتبحث ألجبرا أيضا عن الشركات التي يمكن أن تتطور ويكون لديها الإمكانات للتوسع خارج الحدود في أسواق شبيهة بمصر، وخاصة الأسواق الناشئة. وقال حسين "لدينا بالفعل محفظة من الشركات النشطة في السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وغيرها من الدول، سنواصل البحث عن قصص مشابهة".

شركات التكنولوجيا الناشئة تعيش أفضل أوقاتها: شهدت شركات التكنولوجيا المصرية الناشئة أفضل عاما لها في 2020، إذ ذهب الجانب الأكبر من الـ 100 مليون دولار التي جمعتها الشركات المصرية الناشئة العام الماضي إلى شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. ويرى حسين أن التحول الرقمي في الاقتصاد المصري وتوجه الدولة نحو الشمول المالي (بما في ذلك ميكنة المنظومة الضريبية والخدمات الحكومية الأساسية الأخرى) فضلا عن مبادرات البنك المركزي، مثل تمويل شراء البنوك لأجهزة نقاط البيع وتوزيعها، كلها أمور مبشرة لكل الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. واختتم حسين قائلا "نرى علامات مشجعة من رقمنة الاقتصاد تشير إلى أنه ستكون هناك بنية تحتية أقوى تعتمد عليها الشركات الناشئة في الفترة المقبلة".