البنوك المركزية ربما أعادت الأسواق إلى المسار الصحيح، لكن المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على عوائد أو تنويع محافظهم الاستثمارية، لأن حزم التحفيز شوهت الأسواق وتسببت في إصدار المزيد من الديون، حسبما كتب جون بلندر في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز.

التقييمات مرتفعة في كل الأصول: التدفق الضخم للسيولة في النظام المالي رفع تقييم مختلف فئات الأصول في مختلف أنحاء العالم، ما جعل تنويع المحافظ الاستثمارية أمرا صعبا على المستثمرين بشكل متزايد. ويشير الاقتصاديون لدى بنك التسويات الدولية إلى أنه منذ عام 2018، أصبحت سندات الخزانة الأمريكية، وهي الملاذ الآمن التقليدي الذي يؤتي ثماره خلال موجات الهبوط في أسواق الأسهم، تنخفض بالتزامن مع انخفاض أسواق الأسهم. ومع وجود فقط المشتقات المالية عالية التكلفة أو السلع التي هي بالتعريف لا تدر عائد، فإن صغار المستثمرين ليس أمامهم خيارات كثيرة للتحوط من تقلبات أسواق الأسهم.

والدين العالمي يسجل مستويات قياسية: أسعار الفائدة المتدنية للغاية تشجع أيضا الشركات والحكومات على السواء على إصدار المزيد من الديون. وارتفع حجم الدين العالمي في عام 2020 فقط بنحو 24 تريليون دولار، وفقا لتقرير مراقبة الديون العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي (بي دي إف)، وهو ما رفع إجمالي الدين العالمي إلى 281 تريليون دولار بحلول نهاية العام الماضي، أو أكثر من 355% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويضع هذا البنوك المركزية في مأزق: تعرف البنوك المركزية جيدا أنها بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمنع تراكم المزيد من الديون، لكن القيام بذلك يهدد بتعجيل العاصفة التي يأملون في تجنبها. ليس عليك سوى إلقاء نظرة على "نوبة ذعر الأسواق" خلال عام 2013، عندما أثار إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أنه سيبدأ التخلي التدريجي عن برنامج شراء السندات الذي تلا الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة بدافع الذعر في أسواق الأسهم، ورفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. أو عليك إلقاء نظرة على الموجة البيعية الحادة للأسهم في عام 2018، كرد فعل لدورة تشديد نقدي محدودة آنذاك، لتفهم كيف يرتبط الذعر بارتفاع أسعار الفائدة في أسواق ما بعد 2008.

"القلق المالي الأكثر إلحاحا هو حقيقة أن الاقتصاد العالمية بات رهينة للديون والسياسات النقدية المضطربة"، حسبما كتب بلندر. في عالم مثل هذا، سيكون من الأفضل للمستثمرين الأفراد التوجه نحو الأصول الحقيقية مثل العقارات والسلع، بدلا من أدوات الدين الحكومية، والتي تدر عائد ضئيل على أفضل الأحوال. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت زيادة الإنتاج يمكن أن تسهم في تقليل كومة الديون المتصاعدة، أو ما إذا كانت البنوك ستركز بدلا من ذلك على التضخم للسيطرة على الديون.