شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا جديدا خلال شهر مارس، ليسجل 48 نقطة مقارنة بـ 49.3 نقطة في شهر فبراير، ليظل في مستوى الانكماش (تحت 50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نشاط القطاع وتصدره مؤسسة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف)، أن التوقعات بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي باتت أكثر تفاؤلا بفضل بدء توزيع اللقاحات، وهو ما تناولته بلومبرج أيضا.

وتعد قراءة المؤشر لشهر مارس هي أول تراجع على أساس شهري منذ دخول القطاع في منطقة الانكماش في ديسمبر الماضي. وهي القراءة الأقل للمؤشر منذ يونيو 2020، على الرغم من تفاؤل أكثر من نصف الشركات المشاركة بشأن ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة، بمعدلات تقارب ما أفادت به الشركات في تقرير يوليو الماضي، والذي كان الأعلى في 29 شهرا .

شهد مارس انخفاض الإنتاج بأعلى معدل منذ يونيو 2020. وكان انخفاض الإنتاج، إضافة إلى تراجع الأعمال الجديدة بأسرع معدل، هو المحرك الرئيسي في القراءة الضعيفة للمؤشر هذا الشهر. وأرجع التقرير هذا الانخفاض، وهو الأسرع منذ الهبوط المصاحب لبدايات الجائحة الذي شهد أدنى قراءة للمؤشر على الإطلاق في أبريل 2020 عندما سجل 29.7 نقطة، إلى ضعف الطلب في السوق والقيود المستمرة لـ "كوفيد-19".

كما انخفضت مبيعات التصدير للمرة الأولى منذ 3 أشهر بسبب انخفاض الطلب واستمرار القيود، وذلك مع مراعاة تحقيقها ارتفاعا قياسيا في فبراير. وسمح انخفاض المبيعات للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة خلال مارس، والتي تراجعت للشهر الثالث على التوالي. وبالتالي، أسهم تراجع الضغوط في تقليل الحاجة للتوسع في تعيين القوى العاملة، ما أدى إلى استمرار فقدان الوظائف الممتد منذ عام ونصف.

وبالتالي، شهد مارس أيضا انخفاض النشاط الشرائي في القطاع الخاص غير النفطي بشكل ملحوظ، وهو ما أرجعته الشركات المشاركة في التقرير إلى انخفاض الاتفاقات بشأن الأعمال الجديدة والتكدس في المخزون، مما أدى إلى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج. كما شهدت الشركات "أسوأ تأخير في تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو الماضي".

الجانب المضيء: سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعا إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر، وذلك بسبب ضعف الطلب، على الرغم من ارتفاع أسعار عدد من المواد الخام وخاصة المعادن والبلاستيك والكرتون، وهو ما يرتبط أيضا بالدورة الفائقة للسلع التي تناولتها إنتربرايز في عدد سابق.

الجانب الأكثر إضاءة في التقرير هو التفاؤل الكبير حيال الفترة المقبلة، إذ أبدى أكثر من نصف الشركات المشاركة توقعات إيجابية بشأن ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وأرجع التقرير ذلك إلى توسع الحكومة في منح لقاحات "كوفيد-19" لجميع فئات الشعب، وهو ما حفز الشركات على توقع تعاف أسرع مما كان عليه الوضع سابقا. وأوضح ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمؤسسة آي إتش إس ماركيت، أن "النظرة المستقبلية للنشاط التجاري أصبحت أكثر إيجابية، إذ توقعت الشركات بدء الظروف الاقتصادية في الانتعاش قريبا عندما تؤدي اللقاحات إلى إعادة فتح الاقتصاد بشكل أكبر".

وفي منطقة الخليج العربي:

• حقق نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعا قياسيا في الإمارات خلال مارس، مسجلا 52.6 نقطة مقابل 50.6 نقطة في فبراير، وهو الارتفاع الأسرع منذ 20 شهرا (بي دي إف).
• وفي السعودية انخفض المؤشر بشكل طفيف من 53.9 في فبراير إلى 53.2 في مارس، وهو أقل بـ 3.8 من ذروة ارتفاعه في يناير، والذي أنهى انخفاضا استمر 3 أشهر (بي دي إف).