أعلنت شركة صواري فينشرز عن الإغلاق الثاني لصندوق رأس المال المغامر التابع لها والمتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا في مصر، بعد جمع 440 مليون جنيه من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية المصرية والدولية، وفق بيان صحفي.

القيمة الإجمالية للصندوق تتجاوز مليار جنيه: أعلنت الشركة عام 2018 عن إغلاق آخر بقيمة 650 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار وقتها)، وبهذا يرتفع رأسمال الصندوق إلى 1.1 مليار جنيه تقريبا.

الشركاء: سيطرت المؤسسات المالية الحكومية على الإغلاق الأخير، بوجود البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس ومجموعة مصر للتأمين، بينما كانت المؤسسة الأجنبية الوحيدة هي شركة إكويتي القابضة التي يملكها صندوق الثروة السيادي الكويتي.

استثمرت صواري ثلث المبلغ: نجح الصندوق حتى الآن في استثمار ما يقرب من ثلث رأس المال، مع التركيز بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا المالية وأشباه الموصلات والنقل والخدمات اللوجستية، حسبما أخبر إنتربرايز المؤسس المشارك والشريك المنتدب لصواري هاني السنباطي. وأضاف أن 12 شركة استفادت من التمويل، أربعة منها أعلنت الشركة عنها، بينما تعمل الشركات الثماني الأخرى في قطاعات أشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومن المنتظر الإعلان عنها في وقت لاحق من الربع الحالي.

… وتتوقع استكمال العملية بنهاية العام المقبل: يعتزم الصندوق استثمار ما بين 15-20 مليون دولار أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ويأمل أن ينجح في إنفاق المبلغ بالكامل خلال تلك الفترة، وفقا للسنباطي. وتنوي الشركة استثمار ما بين 1-5 ملايين دولار في كل شركة من الشركات التي ستختارها ضمن مجموعة من القطاعات التكنولوجية، ومنها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الصحة والتعليم، إضافة إلى البرمجيات.

ومن المرجح تخصيص نحو 40% من رأسمال الصندوق لاستثمارات تأتي لاحقا، حسبما أكد السنباطي لإنتربرايز.

وجود المؤسسات المصرية تغيير مهم عن الإغلاق الأول الذي هيمنت عليه مؤسسات تمويل التنمية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة سي دي سي البريطانية، وصندوق النمو الهولندي ومؤسسة بروباركو التابعة لوكالة التنمية الفرنسية.

لماذا التحول إلى شركاء محليين؟ يتكون الصندوق من صندوقين منفصلين يستثمران في شركات مصرية بالتوازي، أحدهما أجنبي والآخر خاضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وهو ما أكده السنباطي، مضيفا أن "منصة الاستثمار هذه هي الأولى من نوعها في مصر، وتتيح لنا جمع رأس المال الأجنبي والمحلي معا في نظام واحد، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة فئة أصول رأس المال المغامر على المدى الطويل".