غسل الأموال يزدهر في ظل "كوفيد-19": في الوقت الذي تراجعت فيه العديد من القطاعات بسبب الجائحة، مثلت إجراءات الإغلاق فرصة مثالية للمجرمين للتوسع في أنشطة غسل الأموال، بحسب ما نقل فيديو لفايننشال تايمز (شاهد 02:42 دقيقة) عن الهيئة الحكومية الأمريكية المعنية بمكافحة غسيل الأموال. وفي بريطانيا، ارتفع عدد الأنشطة المشبوهة بنسبة 20% على أساس سنوي عام 2020، فيما شهد يناير من العام الجاري زيادة بنسبة 116% في عدد الحالات المبلغ عنها من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال في لندن، بحسب تقرير للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

كيف ساعد الإغلاق بسبب "كوفيد-19" على ازدهار غسيل الأموال؟ فبشكل عام، هناك 3 أنواع من غسل الأموال، وهي عن طريق تهريب النقود السائلة أو التحويلات البنكية أو تجارة الصادرات. وازدادت كل من التحويلات البنكية وتجارة الصادرات خلال الجائحة عندما استغل المجرمون الثغرات التي نتجت عن تحول البنوك لتقديم خدماتها عن بعد. وفي ظل المتاعب الاقتصادية التي عانت منها الشركات، بدأ المجرمون في استغلال الشركات الخاسرة ذات السمعة الحسنة كواجهة لأنشطتهم غير المشروعة.

وما الإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة ذلك؟ أعلنت الولايات المتحدة عن قانون لمكافحة غسيل الأموال العام الماضي، والذي وضع مزيدا من الالتزامات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمراقبة الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى مزيد من الصلاحيات للسلطات للحصول على المستندات اللازمة من البنوك الأجنبية. وفي الاتحاد الأوروبي تأسست هيئة مركزية لمكافحة غسيل الأموال، بهدف الربط مع وحدات الكشف عن تمويل الإرهاب، كما أقر الاتحاد خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال، والتي وضعت عدة مستهدفات بجدول زمني محدد، في خطوة لتعزيز القدرة على المراقبة.

وشكل النشاط الإجرامي 3.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2009، طبقا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، شكل النشاط الإجرامي 3.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2009، ويشكل غسيل الأموال وحده 2.7%، وهو حوالي 1.6 تريليون دولار. ومع عدم إجراء دراسات مماثلة، يتوقع أن تكون النسبة قد زادت منذ ذلك الحين.