تقدم عدد من أطراف السوق بمقترح إلى هيئة الرقابة المالية بوضع ضوابط جديدة لآلية الشراء بالهامش، وذلك خلال اجتماع مع هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس. وطالب ممثلو بعض شركات السمسرة والجمعية المصرية للأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصرية بوضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، بحسب نائب رئيس الهيئة إسلام عزام. وأضاف أنه هناك مقترحا آخر بوضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، وتعاملات المساهمين الرئيسيين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم. ويبلغ حجم معاملات الشراء بالهامش حاليا في البورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه، وفق عزام.

يأتي هذا بعد أسبوع من موافقة الهيئة على تأسيس صندوق دعم البورصة والذي رصد له البنك المركزي المصري بصفة مبدئية ما قيمته مليار جنيه بهدف دعم شركات الوساطة المالية من خلال إتاحة تمويلات بأسعار تنافسية لدعم عمليات التداول بالهامش لديها،

من أجل تنشيط حجم التعاملات بالبورصة ودعم الأسواق عن طريق زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية. وسمحت الهيئة مؤخرا أيضا لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة في عمليات شراء الأسهم بالهامش، بهدف توفير مصادر تمويل جديدة وتوفير سيولة مالية لشركات السمسرة.

فما هي الخطوة التالية؟ من المقرر أن تدعو هيئة الرقابة المالية كلا من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لاجتماع خلال الأسبوع الجاري مع اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات والخروج بمقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له، وذلك تمهيدا للعرض على أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري، وفقا لعزام.