قرر البنك المركزي المصري مد العمل بالإعفاء الممنوح للبنوك العاملة في السوق المحلية من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالتحوط ضد مخاطر التركز في محافظ القروض التابعة لها، لمدة تسعة أشهر إضافية، تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنه البنك في بيان له أمس (بي دي إف). وكان المركزي قد مد العمل بالقرار العام الماضي حتى 12 أبريل 2021.

وتلزم الاشتراطات التي أصدرها "المركزي" في أبريل 2019، البنوك بتكوين رأسمال إضافي للتحوط ضد مخاطر التركز، وحساب مخاطر التركز الفردي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وأيضا مخاطر التركز القطاعي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقها مرتبط بنشاطهم في نفس القطاع الاقتصادي، إضافة إلى وضع سياسة واضحة للتعامل مع تلك المخاطر.