الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 1 أبريل 2021

13%: تمثيل ضعيف للمرأة في مجالس إدارة الشركات المصرية في 2020

13% فقط هي نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المصرية عام 2020، بما يعادل 714 سيدة، وفقا للتقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارات، ويمثل هذا الرقم زيادة على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بعام 2019. ولدى 57% فقط من الشركات المدرجة في البورصة المصرية عنصرا نسائيا واحدا على الأقل في مجالس إدارتها، في زيادة عن النسبة التي بلغت 46.5% في عام 2019، وفقا للتقرير. يتتبع ويراقب المرصد الذي أنشأته كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 2017 تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والشركات المسجلة التي تخضع للوائح الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات الحكومية والبنوك.

تحظى مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية بأكبر نسبة من السيدات في مجلس إدارتها بين الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إذ يبلغ أعضاء مجلس الإدارة 7 نساء و9 رجال. وتليها المجموعة المتحدة للخدمات البحرية والنفطية بعدد 6 سيدات من بين 14 عضوا بمجلس إدارتها. أما الشركة الحكومية التي لديها أكبر عدد سيدات في مجالس إدارتها فهي شركة ممفيس للأدوية، إذ لديها ثلاث سيدات ورجلين في مجلس إدارتها.

أكبر عدد من ممثلات مجالس إدارة الشركات (34 سيدة) نجده في شركات القطاع العقاري المدرجة بالبورصة المصرية، وفقا لما أظهره التقرير. مع ذلك، يمثل فقط نسبة 5% من إجمالي عدد أعضاء مجالس إدارة الشركات في القطاع. ويأتي قطاع الطاقة وخدمات الدعم في الصدارة، بنسبة سيدات في مجالس الإدارة بلغت 30%.

أمامنا طريق طويل لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة للمرصد لعام 2030، وهي ضم 945 امرأة إلى مجالس إدارة الشركات، أو متوسط 95 سيدة سنويا. ويشير التقرير إلى أن ذلك يشمل "320 سيدة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، و50 سيدة في البنوك، و95 سيدة في الشركات الحكومية، و480 سيدة في الشركات التي تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية حتى عام 2030.

المزيد من الدعم للسيدات للانضمام إلى مجالس إدارة الشركات: منح مجلس أمناء مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، خصما قدره 50% للسيدات للحصول على شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمدة، وفقا لما نقلته جريدة حابي عن رئيس المجلس محمد عمران. وتمول الشهادة مؤسسة التمويل الدولية، بهدف زيادة عدد العناصر النسائية في مجالس إدارة الشركات. ومن المقرر أن تضاف أسماء المشتركات اللائي استكملن البرنامج وحصلت على الشهادة إلى قاعدة بيانات مجلس أمناء مركز المديرين المصري ضمن العناصر النسائية الجاهزة لشغل مناصب في مجالس إدارة الشركات. وألزمت "هيئة الرقابة المالية" في وقت سابق الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتضمين عنصرا نسائيا على الأقل في مجالس إدارتها بحلول نهاية عام 2020.

وبلغت نسبة القيادات النسائية في مجالس إدارة الشركات بأفريقيا 29%، وفقا لبلومبرج. بورصة جوهانسبرج هي سوق الأوراق المالية الوحيدة في الدول النامية التي تفوقت على متوسط دول مجموعة العشرين الذي يبلغ 20%. وتترأس السيدات الجنوب أفريقيات 11% من الشركات، متفوقة أيضا على متوسط مجموعة العشرين الذي يبلغ 5.5%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).