الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 31 مارس 2021

هل نحن في فقاعة عقارية عالمية؟

أثار ارتفاع أسعار المساكن مخاوف عالمية من حدوث فقاعة عقارية محتملة، مع استمرار نمو القطاع عالميا بمعدلات غير مسبوقة بسبب حزم التحفيز الحكومية والتوسع في سياسات العمل من المنزل خلال العام 2020، بحسب وول ستريت جورنال. وشهدت الأسعار ارتفاعا حتى قبل بداية العام الماضي في أوروبا وآسيا وكندا، وفي الولايات المتحدة كذلك مع حزم التحفيز بتريليونات الدولارات الموجهة لمكافحة تداعيات الجائحة خلال العام، وهو ما قفز بأسعار العقارات، لتضع المسؤولين في حيرة بشأن كيفية السيطرة على الرغبة في اتخاذ المخاطر المالية والحفاظ على التعافي في نفس الوقت.

وبشكل أكثر تفصيلا، وصل متوسط أسعار العقارات في 37 من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستويات قياسية خلال الربع الثالث من 2020 بعد ارتفاع نسب التضخم السنوي لأعلي مستويات منذ 20 عاما. وأدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والرواتب المدعمة وتأجيلات سداد الديون لارتفاع الأسعار المستمر في أوروبا، على الرغم من تضررها الشديد من تداعيات الجائحة. وفي آسيا، ظهرت أيضا آثار فقاعة العقارات في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك في نيوزيلندا وأستراليا، التي شهدت جميعها قفزة قياسية في أسعار المساكن.

هل حان الوقت ثقب الفقاعة؟ فموجة الشراء الجنونية للمساكن وضعت صناع السياسات حول العالم في مأزق. فمن ناحية، قد تهدئ أسعار الفائدة المرتفعة السوق، ولكن في نفس الوقت، فإبقائها منخفضة ضروري لتعافي الاقتصاد الذي يعاني من آثار الجائحة، وقد يؤدي رفعها لإضعاف الأسواق المالية والمخاطرة بالتعافي. وكان البنكان المركزيان للدنمارك وهولندا حذرا من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تشجع الراغبين في شراء المساكن على الحصول على قروض قد يصعب سدادها، ولكن لم يتخذ المسؤولون بعد قرارا في هذا الشأن.

ويختلف الأمر في نيوزيلندا، التي قررت قبل سنوات منع معظم الأجانب من تملك المساكن في مسعى لمواجهة أحد أهم أسباب تضخم أسعار العقارات. فمع تخطي متوسط سعر المسكن 720 ألف دولار في العاصمة أوكلاند، قررت الحكومة أن يدخل تضخم أسعار العقارات ضمن حساب نسبة التضخم العام، والتي يحدد علي أساسها أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بحسب بلومبرج. وتعد تلك السابقة الأولى من نوعها حول العالم، التي يجري مراعاة سوق العقارات لدى تحديد نسبة الفائدة من قبل بنك مركزي.

ولم تحقق السياسات الأخرى نجاحا يذكر، فحاولت الصين فرض قيود على قروض المشروعات العقارية، ولكن استمرت الأسعار في الارتفاع، ليحذر مسؤولو القطاع البنكي في الصين الشهر الجاري من احتمال حدوث فقاعة عقارية.

وتستبعد صحيفة وول ستريت جورنال حدوث انهيار شبيه بما وقع عام 2008، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار المستمر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، فإن المشترين الآن لديهم تصنيفات ائتمانية أعلى ويسددون مبالغ أكبر كمقدم. ويقول اقتصاديون إن شراء المساكن حاليا حول العالم يختلف عما كان عليه في 2008، لأنه مدفوع بالحاجة وليس المضاربات. وتقول الصحيفة إن السوق سيهدأ مع رفع أسعار الفائدة وتشجيع الأسعار المرتفعة للعقارات على الإنفاق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).