مصر قد تعود إلى مؤشر جي بي مورجان للديون السيادية بالنصف الثاني من العام
مصر قد تحجز مكانها مرة أخرى في مؤشر جي بي مورجان للسندات السيادية في الاقتصادات الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما قد يؤمن تدفقات مالية جديدة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار ويدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار نحو 5%. وستنهي العودة مرة أخرى إلى المؤشر الغياب الذي بدأ منذ يناير 2011 عقب الثورة، بحسب تصريحات الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا التي نقلتها رويترز.
كيف أصبحت مصر مؤهلة للعودة إلى المؤشر؟ تمتلك الحكومة المصرية الآن ما يعادل 28.2 مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي يحين موعدها بعد أكثر من عامين ونصف العام، وهو الحد الأدنى للأجل المطلوب للانضمام للمؤشر. ومن شأن إدراج أدوات الدين الحكومية المؤهلة أن يمنح مصر وزنا نسبيا قدره 2% في المؤشر، ويجذب إليها جانبا من أصول مدارة بقيمة 240 مليار دولار. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تراجع طبيعي في عائدات السندات، والتي تميل إلى التراجع بنحو 130 نقطة أساس قبل الانضمام إلى المؤشر، حسبما يقول مانديميكا.
الأداء القوي للاقتصاد منذ إتمام برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد كان أيضا أحد العوامل: تمكنت الحكومة من تأمين فائض أولي بصورة مستمرة منذ عام 2019، ومهدت الطريق إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لضبط الدين العام في مارس من العام الماضي، بالتركيز على التحول نحو الديون طويلة الأجل، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 86.1% في العام المالي 2020/2019، بعد أن كانت قد تجاوزت 100% قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
الحكومة المصرية تحاول العودة منذ عامين على الأقل، والتي أكد خلالها أن الوزارة أكملت كل الخطوات المطلوبة تقريبا من أجل إتمام تلك الخطوة، ما يدعم قدرتها على الاستدانة، ويمكنها من تخفيض تكلفتها. وسيضيف الإدراج السندات المصرية إلى قائمة من الأدوات السيادية التي تتابعها البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى، لإعطاء توصيات إلى صناديق المؤشرات المتداولة الكبرى، والتي تستثمر في سوق ديون الأسواق الناشئة بالكامل. ويعد مؤشر جي بي مورجان من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.
الكرة الآن في ملعب جي بي مورجان: كان وزير المالية محمد معيط صرح لبلومبرج في ديسمبر الماضي أن وزارته استوفت كل متطلبات الإدراج في المؤشر تقريبا، وفي انتظار رد جي بي مورجان، ولكن لم تصدر تصريحات رسمية من الوزارة في هذا الصدد منذ ذلك الحين.