الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 29 مارس 2021

أزمة الديون في الاقتصادات الناشئة لم تنته بعد

دعا أمين عام الأمم المتحدة للتحرك درءا لأمة ديون في الاقتصادات الناشئة، محذرا من أن تنامي الديون بها يهدد بعدم استقرار الاقتصادات المتقدمة، ويزيد من معدلات الفقر والاضطرابات الاجتماعية والصراعات. وقال الأمين العام أنتونيو جوتيريش لفايننشال تايمز إن "الاستجابة لكوفيد-19 والجوانب المالية من الأزمة كان مشتتا، كما لم تساعد الانقسامات الجيوسياسية"، وذلك في تصريح قبيل الإعلان عن خطط جديدة للأمم المتحدة لتخفيف الديون عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض والتي وصفها جوتيريش بـ "المحدودة والمتأخرة".

"وهم": وقال جوتيريش إن عجز 6 دول فقط عن سداد ديونها منذ بداية الجائحة العام الماضي، وهي الأرجنتين وبليز والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا، أدى لخلق حالة كاذبة من الإحساس بالاطمئنان لدى العالم و"تصور خاطئ بشأن جدية الوضع".

الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصادات الصغيرة المبتدئة، فالاقتصادات الناشئة الكبرى مثل جنوب أفريقيا والبرازيل قامت بالاستدانة بمعدلات كبيرة وبأسعار فائدة مرتفعة، مما يجعل مستقبل أزمة الديون في الاقتصادات الناشئة يصعب التنبؤ به، بحسب جوتيريش.

وتقوم اقتصادات أخرى باللجوء للديون قصيرة الأمد، وبينها البرازيل، فقامت بتخفيض استحقاقات الديون بالعملة المحلية منذ بداية الأزمة وخفضت من تكاليف الاقتراض مع توفير القليل للحكومات للسداد. وأوضح جوتيريش "تقوم الدول بالاقتراض من السوق المحلية ولكن تنخفض الآجال.. هذه إشارة سيئة للغاية. هناك وهم بالاستدامة ولكنه يخاطر بجلب مفاجآت دراماتيكية، خاصة إذا حدث التعافي بأبطأ من المتوقع مع التوزيع البطىء للقاحات".

ويعد ذلك مناقضا لما تحاول إنجازه مصر. وتسعى الحكومة المصرية لإصدار المزيد من الديون طويلة الأجل، ففي يونيو من العام الماضي رفعت الحكومة من متوسط استحقاقات الديون إلى 3.2 سنة، مقابل 1.3 سنة في يونيو 2013.

هل يتدخل صندوق النقد الدولي للإنقاذ؟ تقترح الأمم المتحدة إصدار الصندوق لحقوق سحب خاصة جديدة ليتمكن من منح المزيد من مساعدات "كوفيد-19" للدول ذات الدخل المنخفض. وتستطيع الاقتصادات المتقدمة المشاركة في حقوق السحب الخاصة عبر الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع للصندوق، والذي يستهدف مساعدة دول العالم الأكثر فقرا، إضافة لتشكيل وحدة جديدة مخصصة لتوجيه التمويل للدول متوسطة الدخل.

مجموعة الدول السبع الكبرى تدعم حقوق السحب الخاصة الجديدة والتي قد يتم زيادتها بـ 650 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول الأقل دخلا على تخطي تداعيات "كوفيد-19". ومن المتوقع أن يحظى القرار بالموافقة النهائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الأسبوع المقبل.

قد يكون ذلك أكبر إصدار لحقوق السحب الخاصة في التاريخ، بحسب جوتيريش في رده على سؤال بشأن الإجراءات المتاحة التي قد تحل مشكلة بهذا الحجم. وأوضح جوتيريش "بعض هذه الأشياء قد تكون متطرفة.. وستكسر المحظورات. فإذا كانت المؤسسات متعددة الأطراف والوطنية مستعدة للدخول في شراكات وتوفير ضمانات فسوف نستطيع أن نقدم الحوافز للقطاع المالي من أجل حشد المزيد من التمويل الخاص".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).