رصد البنك المركزي المصري بصفة مبدئية ما قيمته مليار جنيه لدعم الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه أمس بهدف دعم شركات الوساطة المالية من أجل تنشيط حجم التعاملات بالبورصة ودعم الأسواق عن طريق زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، في تصريحات لقناة بلومبرج الشرق. وأضاف أن القيمة المرصودة للصندوق والذي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئية، وسيجري مراجعتها بصورة دورية لزيادتها عند الحاجة.

فما هي آلية عمل الصندوق؟ في محاولة لدعم استقرار السوق وتعزيز السيولة بعد أن فقدت البورصة كافة مكاسبها منذ بداية العام مع تسجيل خسائر لجلسات متتالية، صمم الصندوق للسماح لشركات السمسرة بالحصول على تمويل بأسعار تنافسية لدعم عمليات التداول بالهامش لديها، وفقا لما قاله رئيس البورصة المصرية محمد فريد في تصريحات لإنتربرايز أمس. وأضاف فريد أن الجهات المعنية ستحدد لاحقا الشركات التي تنطبق عليها المواصفات من أجل الحصول على تلك التسهيلات. ولم تتوفر لدينا أية معلومات حتى الآن حول ملكية الصندوق أو كيفية إدارته.

خلفية: ليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، إذ أعلن البنك العام الماضي أنه يعتزم شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه لدعم البورصة – أي ما يمثل 5% من القيمة السوقية للمؤشر الأوسع EGX100 حينها – وسط موجة بيعية مكثفة جراء المخاوف بشأن جائحة "كوفيد-19". وقالت الحكومة في يناير الماضي إن البنك المركزي استخدم 500 مليون جنيه لشراء أسهم في البورصة من أصل الـ 20 مليار جنيه المخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات الجائحة.