الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 25 مارس 2021

العمل 4 أيام أسبوعيا أصبح حقيقة، وإسبانيا من أوائل المبادرين

العمل 4 أيام في الأسبوع قد يتحول إلى حقيقة أخيرا: أخبار سارة لمحبي عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، إذ ربما تصبح إسبانيا من أوائل المبادرين في العالم لاختبار نظام العمل أربعة أيام أسبوعيا (32 ساعة) في وقت مبكر من الخريف المقبل، وفقا لما جاء في صحيفة الجارديان، إذ منحت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لمشروع تجريبي على مستوى البلاد قدمه الحزب اليساري ماس بايس للشركات المهتمة.

تفاصيل المشروع لا تزال قيد التفاوض، لكن من المقرر أن يستمر المشروع لثلاثة أعوام بقيمة 50 مليون يورو لتغطية التكاليف المحتملة للشركات جراء خفض ساعات العمل. وستعمل الشركات ضمن المشروع بأقل المخاطر الممكنة، وقد تحصل على تغطية للتكاليف الإضافية المحتملة بنسبة 100% في العام الأول، و50% في العام الثاني، و33% في العام الثالث. وقال هيكتور تيجيرو، من الحزب اليساري ماس بايس، إنهم يريدون خفضا حقيقيا لساعات العمل دون خفض في الرواتب أو خسارة للوظائف. وأضاف أن من المتوقع أن يشارك نحو مئتي شركة في المشروع في مرحلته الأولى، بإجمالي موظفين يتراوح من 3 آلاف إلى 6 آلاف.

هل سيؤثر نظام العمل الجديد على الإنتاجية؟ رغم أن العمال في إسبانيا يقضون ساعات عمل أطول من المتوسط في الدول الأوروبية، إلا أن الدولة ككل ليست من بين أكثر الدول إنتاجية. وقال النائب في حزب ماس بايس، إينيجو إريجون، إن العمل لساعات أطول لا يعني العمل بصورة أفضل. وللمشروع فوائد من بينها تحسين الصحة النفسية والبدنية والعاطفية للعاملين، ومكافحة التغير المناخي،
وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

هل سينجح الأمر؟ ليس مفاجئا أن ينعت المشرعون اليمنيين في إسبانيا المشروع بالجنون، إذ أكدوا أن الخروج من أسوأ ركود اقتصادي تشهدها إسبانيا منذ الحرب الأهلية، يتطلب المزيد من العمل، وليس خفض ساعاته. لكن حزب ماس بايس يعول على النجاح الذي حققته شركة البرمجيات الإسبانية ديل سول العام الماضي، إذ أصبحت أول شركة في البلاد تطبق نظام العمل أربعة أيام.

المشروع الإسباني هو أول مبادرة وطنية بهذا الحجم لخفض ساعات العمل منذ اتجهت فرنسا إلى تخفيض ساعات العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا في 1998. وناقش المسؤولون في نيوزيلندا مؤخرا نظاما يتضمن أيام عمل أقل في الأسبوع، فيما ناشد ائتلاف من المشرعين في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتبني نظام للعمل أربعة أيام أسبوعيا، كوسيلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" من خلال إعادة توزيع العمل لمعالجة نقص وفائض العمالة.

وبعض الشركات اتخذت إجراءات فردية لخفض ساعات العمل الأسبوعية، إذ قدمت كل من شركة مايكروسوفت اليابان وسلسلة مطاعم البرجر شيك شاك الأمريكية جدول عمل يتضمن العمل أربعة أيام أسبوعيا في 2019. وبعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" الجميع على العمل من المنزل، سلكت شركات أخرى المنحى ذاته، من بينها شركتا يونيليفر في نيوزيلندا وشوبيفاي في كندا اللتين أطلقتا تجربة تجريبية للنظام.

أما في السويد، فهناك طريق بديل لتحقيق التوزان بين العمل والحياة، وهو تقليد متبع هناك يسمى بـ "السبت الصغير": وهي استراحة من العمل في منتصف الأسبوع، تشبه الإجازة العارضة لدينا، وتكون عادة يوم الأربعاء، وذلك لتدليل نفسك والاحتفال مع أصدقائك أو عائلتك. وبالنظر إلى العبء الذي أضافته تدابير الغلق حول العالم بسبب الجائحة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، قد يساعد اتباع هذا التقليد على تحمل باقي أيام الأسبوع، ويساعد الناس "على الشعور بالتحقق والإنجاز في الوقت الذي يشعرون فيه بالضياع"، حسبما يقول باحثون من جامعة ستوكهولم لبي بي سي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).