وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وينص مشروع القانون المقرر أن يعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا، على أن تختص الهيئة دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة. ويلزم التشريع الجديد مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة التي تخضع لأحكامه، بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكان مجلس الوزراء قد صدق على مشروع القانون في سبتمبر الماضي.

للتعمق أكثر: تحدثنا بالتفصيل حول هذا الموضوع مؤخرا في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة في قطاع التعليم "بلاكبورد"، وسألنا خلاله مشغلي المدارس الفنية في القطاع الخاص عما إذا كان مشروع القانون الجديد سيساعد في تعزيز نظام التعليم المهني في البلاد.