مستوردو المعدات الثقيلة والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها الواردة للمشروعات الإنتاجية سيحصلون على تيسيرات في دفع الضريبة الجمركية المستحقة عليها بموجب مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (بي دي إف)، والذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أمس، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي. ويسمح مشروع اللائحة للمستوردين بدفع الضريبة الجمركية على أقساط على مدى 6 أشهر للمشروعات القائمة، وعلى مدار عام واحد للمشروعات تحت الإنشاء.

وتمنح اللائحة مصلحة الجمارك الحق في الموافقة على خروج وسائل النقل من سفن وطائرات وغيرها من موانئ البلاد مشحونة أو فارغة دون تقديم قائمة الشحن، بشرط تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديم القائمة خلال 48 ساعة من خروج وسيلة النقل. وكانت المصلحة وافقت على إدخال هذا البند إلى اللائحة الشهر الماضي.

ودخل قانون الجمارك حيز التنفيذ رسميا أواخر العام الماضي بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحصل القانون، الذي طال انتظاره لما فيه من تعديلات مهمة مثل تسريع عملية الإفراج الجمركي، على موافقة نهائية من جانب مجلس النواب في أغسطس الماضي، لكنه واجه منذ ذلك الحين اعتراضات من قبل المصدرين وشركات الشحن والمستخلصين الجمركيين، وهو ما دفع وزارة المالية لتقديم تنازلات طفيفة، بما في ذلك تقليص قائمة متطلبات التأمين. المزيد حول القانون هنا.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

مجلس الشيوخ يقر تغليظ عقوبة ختان الإناث: وافق مجلس الشيوخ في جلسته أمس الأحد نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ينص على أن يعاقب كل من أجرى أو طلب إجراء الختان بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام وفقا لما يترتب على هذا الفعل، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وينص مشروع القانون الذي أقرته حكومة مدبولي في يناير الماضي، على أن يعاقب كل طبيب أو ممرض أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما حال أفضى هذا الفعل إلى الموت، على أن تنخفض العقوبة إلى 10 أعوام إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة. ويعزل الجاني من وظيفته الحكومية ويحرم من ممارسة المهنة لمدة 5 أعوام، كما تغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان للمدة ذاتها. وتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما بالسجن لكل من روج أو شجع على ارتكاب جريمة الختان حتى إذا لم يترتب على فعله أي أثر.