قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي يعكس بقاء التضخم "تحت السيطرة"، وقوة التدفقات على استثمارات أدوات الدين، وفق ما ذكرته علياء المبيض المحللة لدى جيفريز إنترناشونال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات لتلفزيون بلومبرج (شاهد 7:02 دقيقة).

ويتماشى تثبيت أسعار الفائدة مع مستهدف البنك المركزي ببقاء معدل التضخم عند مستوى 7% (±2%) حتى نهاية 2022، وفق ما جاء في بيان البنك يوم الخميس الماضي. ومع تسجيل التضخم السنوي الأساسي 3.6%، والتضخم السنوي العام بالمدن المصرية 4.5% في فبراير، تعتقد المبيض أن "طالما استمر التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي، يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية".

ولكن أسعار الفائدة المنخفضة قد تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل، حسبما ترى المبيض، خاصة إذا جذب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. وقالت إن "القلق الحقيقي في الفترة المقبلة سيكون حول ضمان أن مستوى أسعار الفائدة هذا لا يتعارض ما تعافي النمو، وهو أكثر ما تحتاجه مصر، مع ضمان استدامة تلك التدفقات الأجنبية".

وقالت المبيض إن الحفاظ على استدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية أمر ضروري لتمويل فاتورة الديون الخارجية، إذ تصل احتياجات التمويل هذا العام إلى 30 مليار دولار، وفقا للمبيض. وبلغت الحيازات الأجنبية في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما بلغت نحو 28.5 مليار دولار في فبراير، في تحول كبير منذ التخارجات الضخمة من السوق المصرية مع بداية الجائحة، والذي شهد بيع المستثمرين الأجانب نحو 60% من حيازاتهم من أدوات الدين المصرية المحلية في الفترة بين مارس ومايو 2020.

وكان تثبيت أسعار الفائدة متوقعا من جانب 12 محللا استطلعت إنتربرايز آراءهم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذين أرجعوا توقعاتهم إلى التأثير المحتمل لارتفاع أسعار السلع عالميا على التضخم المحلي، إلى جانب احتمال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، والذي قد يضر بتجارة الفائدة في مصر.