مصر والسعودية والإمارات تقود قفزة في قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، إذ أجبرت جائحة "كوفيد-19" العملاء على التوجه للتسوق عبر الإنترنت، وفقا لدراسة جديدة نشرت الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة بنسبة 52% بقيمة بلغت 22 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، جاءت نسبة 80% منها من مصر والسعودية والإمارات، بحسب ما كشفته ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

منصتا سوق ونون تهيمنان على القطاع بأكثر من 50% من الحصة السوقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأسست الشركتان، جنبا إلى جنب مع شركات أخرى أصغر مثل طلبات (اطلب سابقا)، البنية التحتية الرقمية والمادية اللازمة للعمل في المنطقة، وشجعت المستثمرين على دعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة في السوق، وفقا للتقرير.

القفزة في سوق التجارة الإلكترونية عززت نمو الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية: الزيادة في التسوق عبر الإنترنت جعلت خدمات التوصيل والدفع عبر الإنترنت ضرورية لإتمام عمليات الشراء. وفي عام 2020، زادت استثمارات التكنولوجيا المالية لأكثر من الضعف على أساس سنوي بما يزيد عن 78 مليون دولار خلال العام. ومكن انتشار شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، التي أصبحت أول شركة تكنولوجية مصرية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار العام الماضي، العملاء ممن ليس لديهم حسابات بنكية من إتمام معاملات عبر الإنترنت بسهولة أكبر، فيما نما بالتوازي قطاع توصيل الخدمات لتلبية الطلب المتزايد، ما سرع من وتيرة تبني التقنيات الجديدة لتحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية.

قطاع التجارة الإلكترونية مزدهر حتى قبل الجائحة، إذ استثمر نحو 665 مليون دولار في الشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2016 و2019، أي ما يقرب من 20% من إجمالي حجم المبلغ المستثمر في الشركات الناشئة خلال هذه الفترة.

واليوم، 80% من الشباب العرب يتسوقون عبر الإنترنت بصورة متكررة، مقارنة بنسبة 71% في عام 2019، إذ يقول نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشباب إن وتيرة تسوقهم عبر الإنترنت زادت عقب الجائحة، طبقا لتقرير ومضة.

من المتوقع استمرار الازدهار خلال هذا العام، إذ يستعد قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن يشهد نموا قدره 35% على أساس سنوي في عام 2021، بما يقدر بـ 30 مليار دولار. وقال نحو 47% من العملاء في المنطقة إنهم يتوقعون زيادة وتيرة تسوقهم إلكترونيا في 2021، ولدى ما يقرب من 40% من العملاء المصريين توقع مماثل.

دعم القطاع: تسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة ينبغي أن يسير على نحو من شأنه "أن يشجع ويعزز التعاون الإقليمي، ويحث على الدفع بمزيد من السياسات الحكومية بشأن عمليات الشراء والتوريد عبر الإنترنت"، طبقا للتقرير. ينبغي على الحكومات أن تطبق سياسات تتيح المزيد من حلول الدفع الرقمية في المعاملات العابرة للحدود وتعزز الثقة بين العملاء والشركات، فضلا عن دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيلات ائتمانية وحوافز. كما يجب أن تسعى المنطقة لإنشاء سوق جمركية موحدة، تعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع وتعزز ثقة المستثمرين.