صندوق النقد: التعافي ربما لا يصل للأسواق الناشئة، وتراجع نصيب الفرد في الدول النامية
صندوق النقد الدولي ربما يحدّث تقريره المقبل "آفاق الاقتصاد العالمي" المقرر إصداره في أبريل، لعكس بوادر متزايدة تشير إلى تعافي الاقتصاد العالمي بصورة أقوى من توقعات النمو السابقة في يناير والتي كانت 5.5%، وفقا لما قاله النائب الأول للمدير العام للصندوق جيفري أوكاموتو في كلمته خلال منتدى الصين للتنمية، ونقلته وكالة رويترز. ويبدو أن أوكاموتو يؤيد حزمة التحفيز التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، ملمحا إلى أن التحديث سيجري جزئيا بسبب هذه الخطوة.
ما هو تقرير آفاق الاقتصاد العالمي؟ إنه تقرير يصدر عن صندوق النقد الدولي في أبريل وأكتوبر، مع تحديثات بين الحين والآخر. والتقرير هو المقياس الأشمل والأكثر متابعة لتوقعات النمو العالمي والاتجاهات الكلية التي تحرك الاقتصادات. ومن المقرر أن يصدر التقرير المقبل في أبريل.
لكن لا يبدو الوضع مبشرا للأسواق الناشئة، إذ حذر أوكاموتو من "مؤشرات مثيرة للقلق" تتنبأ باتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. ويتوقع الصندوق تراجع الدخل التراكمي للفرد بنسبة 22% في الدول النامية (ما عدا الصين) بين 2020 و2022، مقارنة بالمستويات المتوقعة لو لم تكن هناك جائحة بسبب هذه المخاطر، وفقا لما أضافه أوكاموتو.
دبلوماسية اللقاح: قال أوكاموتو في كلمته إن من بين أكبر المخاطر عدم حصول الدول النامية على اللقاحات مقارنة بالوضع في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة. وأضاف أنه ليس واضحا إلى متى ستستمر الجائحة، فيما لا يزال الحصول على اللقاحات غير متكافئ بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
الإنفاق المالي خلال 2021 سيكون محدودا في هذه الدول، بحسب تحذيرات أوكاموتو، إذ أن بعض الدول ليست لديها فرص كبيرة لزيادة الإنفاق للحد من تأثير الوباء على الاقتصاد، وتحديدا الدول منخفضة الدخل وذات الديون المرتفعة. وأوضح أوكاموتو أن "الأوضاع المالية الأصعب من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف لدى الدول التي تعاني من دين عام وخاص مرتفع"، مشيرا إلى الزيادات الأخيرة في عوائد السندات الناجمة عن توقعات السوق بالسحب المبكر لحزم التحفيز النقدية.