قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس الماضي، تحسبا أن تشهد أسعار السلع العالمية مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفق بيان صادر عن البنك (بي دي إف).

أين تقف أسعار الفائدة حاليا؟ يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

جاء القرار متسقا مع توقعات 12 محللا وخبيرا اقتصاديا ومصرفيا في استطلاع انتربرايز قبل اجتماع اللجنة. ورجح المشاركون في الاستطلاع تثبيت أسعار الفائدة تحسبا من المركزي لقفزة متوقعة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع وعودة التقلبات إلى تدفقات المحافظ الأجنبية بالأسواق الناشئة، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع تحقيق مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي نهاية العام الماضي عند 7% (±2%)، حسبما ذكر المركزي في بيانه. وأضاف أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى “التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا”، فيما “من المتوقع استمرار الأوضاع المالية العالمية الملائمة الداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية”.

ارتفاع أسعار الغذاء والسلع العالمية بما في ذلك النفط كانت أحد المحركات الرئيسية وراء قرار المركزي، بحسب محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس وعالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، إذ يتوقع المركزي ضغوطا تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة. وأشار البنك أيضا إلى “حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعار النفط والسلع الغذائية والاستهلاكية”. وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير من 4.3% في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الموسمية في أسعار السلع الغذائية مع اقتراب موسم رمضان في ارتفاع التضخم، بحسب رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث لدى فاروس القابضة في تصريح لإنتربرايز. وترجح السويفي أن يتراوح التضخم بين 5% و7% على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بسبب تأثير سنة الأساس. ويتوقع أبو باشا أن يسجل متوسط التضخم 6% على مدار العام في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فيما ترجح ممدوح متوسطا قدره 7% ما لم تتعرض أسعار السلع أو معدلات الإنفاق إلى تغيرات موسمية غير متوقعة.

من المستبعد حدوث ضغوط تضخمية حتى نهاية الصيف. ومن غير المرجح أن تشهد مصر موجات تضخمية بسبب زيادة مخزونات السلع لتلبية الطلب على السلع الاستهلاكية خلال الثمانية أشهر المقبلة، وفق ممدوح. وقالت الحكومة في يناير إنها استطاعت تأمين احتياطات استراتيجية من القمح تصل إلى خمسة شهور وثمانية شهور من السكر وأربعة أشهر من النفط. وأضافت ممدوح أن بعض الضغوط يمكن أن تنتج عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد نهاية الصيف.

تجارة الفائدة لا تزال تحتفظ بجاذبيتها: لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية في مصر هي الأعلى على مستوى العالم، كما أن مصر تحتفظ مصر بموقف أفضل لاحتواء أي نزوح محتمل لتدفقات المحافظ الأجنبية مقارنة بكل من البرازيل وتركيا بسبب معدل النمو الإيجابي الذي حققته في 2020، بحسب أبو باشا، مضيفا أن مصر لم تشهد تدفقات خارجة للمحافظ الأجنبية خلال أول شهرين من العام الجاري بسبب العوائد الحقيقة المرتفعة التي تقدمها. وقفزت حيازات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى أعلى مستوى على الإطلاق لتسجل 28.5 مليار دولار في فبراير الماضي، بعدما تخلي المستثمرون الأجانب عن أكثر من 60% من حيازاتهم في الموجة البيعية التي صاحبت بداية جائحة “كوفيد-19” من مارس إلى مايو من العام الماضي.

ورغم ذلك سيتأثر الاقتصاد المصري في حال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والذي يهدد بنزوح استثمارات المحافظ الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر. وسجلت استثمارات الأجانب في سندات الأسواق الناشئة أكبر تدفقات خارجة في نحو عام كامل مطلع الشهر الجاري، مع تراجع شهية المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، فيما تراجعت عملات الأسواق الناشئة 1% منذ فبراير الماضي. “رغم استقرار استثمارات المحافظ المالية والجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، لا نتوقع أن مصر محصنة ضد هذه التطورات”، حسبما صرح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية.

يأتي هذا بعد موجة ارتفاع في أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي: رفعت روسيا وتركيا والبرازيل أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة يراها البعض بداية لدورة تشديد نقدي لاحتواء التضخم الناجم عن سياسات التحفيز. وعلى غير المتوقع، رفع البنك المركزي الروسي الفائدة لأول مرة منذ 2018، بسبب صعود التضخم قرب أعلى مستوى في خمس سنوات، بينما رفعت البرازيل الفائدة لأول مرة في ست سنوات بواقع 75 نقطة أساس، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى رفع بنسبة 50 نقطة فقط.

ولا يستبعد عكس دورة التيسير النقدي والاتجاه لرفع الفائدة حال تسارعت وتيرة الاتجاهات الحالية: قال أبو باشا إن المركزي يراقب الموقف حاليا، لكنه ربما يرفع أسعار الفائدة تسارعت وتيرة ارتفاع معدلات العائد على السندات الأمريكية وأسعار السلع. وأكدت ممدوح أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة هو رهن التغيرات الاقتصادية العالمية. وبدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة عن 18.75% منذ 2018. وخفض المركزي أسعار الفائدة خلال العام الماضي بإجمالي 400 نقطة أساس، من بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة “كوفيد-19″، وخفضين آخرين كل منهما بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم نوفمبرلدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الجائحة.

وفي سياق الحديث عن تركيا: أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وذلك للمرة الثالثة التي يطيح فيها بمحافظ المركزي منذ منتصف 2019. جاءت الخطوة بعد يومين من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% في محاولة لكبح التضخم، وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولي إقبال منصبه، بحسب فايننشال تايمز. وتولى شهاب قافجي أوغلو منصب محافظ المركزي التركي بدلا من إقبال، وهو أكاديمي داعم لأسعار الفائدة المنخفضة التي ينادي بها أردوغان.