الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 مارس 2021

مزايدة جديدة قد تنهي الاحتكار التاريخي في سوق السجائر

هل ينتهي احتكار الشرقية للدخان قريبا؟ تناقش الحكومة المصرية شروط طرح مزايدة على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية ما قد ينهي الاحتكار الطويل الذي تمتعت به الشركة الشرقية للدخان على مدار عقود طويلة. ونقلت جريدة البورصة عن مصادر حكومية أنه يحق للشركات العاملة وغير العاملة في السوق المصرية أن تتقدم من أجل المنافسة على الرخصة. ويبدو أن كبار بائعي السجائر في السوق المصرية غير راضين عن عدد من بنود كراسة الشروط ومنها أن الشرقية للدخان سوف تمتلك حصة تصل إلى 24% من رأسمال الشركة التي سوف يؤسسها الفائز بالمزايدة، كما طالبوا الحكومة المصرية بإعادة النظر في البنود.

هل هناك ما يمكن أن يثير قلق الشركة الشرقية؟ بجانب امتلاكها نسبة 24% من رأسمال المنافس المحتمل، من غير المرجح أن تتأثر سوق الشرقية للدخان لأن كراسة الشروط تدفع المنافس الجديد ضمنيا إلى التركيز على منتجات الفئة الأعلى بعيدا عن سوق المنتجات الشعبية التي تستحوذ عليها الشركة المنتجة لسجائر كليوباترا، وتنص الشروط على أن اللاعب الجديد عليه أن يبيع أي منتج عالي الجودة ينتج من مصانعه بسعر أعلى بنسبة 50% من سعر الشرقية للدخان.

شروط أخرى: المنافس الجديد سيكون عليه أن ينتج نحو 15 مليار سيجارة على الأقل سنويا وأن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات من الحصول على الرخصة، وأن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 50 مليار سيجارة.

ولم تؤكد الشرقية للدخان الأنباء أو تنفيها، وقالت في بيانها إلى البورصة المصرية إنها ليس لديها أي معلومات رسمية بخصوص هذا القرار حتى اللحظة، وأنها سوف تقوم بدراسة الأمر وعرضه على مجلس الإدارة والإعلان عنه عبر القنوات الرسمية فور توافر المزيد من المعلومات. ورحبت الشركة في بيانها بالمنافسة وأعلنت نيتها في الدخول في المنتجات الجديدة عبر العديد من المشروعات الاستثمارية التي ستعزز مكانتها في مجال التدخين وبدائل التبغ.

الأربعة الكبار غير سعداء بشروط المزايدة، إذ شكت كل من أدخنة النخلة وبريتيش أمريكان توباكو وإمبريال توباكو والمنصور الدولية للتوزيع في خطاب إلى رئيس الوزراء أن المزايدة غير عادلة ومخالفة للقوانين. وطالبوا الحكومة في خطابهم بإيقاف العرض حتى مراجعة الشروط، بحسب ما نقلته رويترز. واحدة من أهم الاعتراضات التي أبدتها الشركات الكبرى هي اقتصار صناعة الجيل الجديد من منتجات بدائل التبغ ومن ضمنها السجائر الإلكترونية على اللاعب الجديد، ما يساهم في خلق محتكر جديد في السوق المصرية في هذا المجال.

وأعلنت الحكومة المصرية مهلة حتى 4 أبريل من أجل تقديم العروض ودفع مقدم تأميني يبلغ 30 مليون جنيه، وترتفع إلى 100 مليون للمتنافس الفائز بالرخصة. وتبدأ الحكومة في دراسة العروض المقدمة في الثاني من يونيو. وفي حالة المضي قدما في تلك الخطوة، لن تصدر أي رخص جديدة لتصنيع السجائر لمدة عشر سنوات.

كيف ستتغير سوق السجائر؟ شركات السجائر العاملة في مصر، فيما عدا الشرقية للدخان التي تأسست في 1920 والمملوكة في الوقت الحالي بنسبة 50.5% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تعمل فقط في استيراد وبيع السجائر. واستمرت الشركة على هذا الحال منذ تأميمها في 1952. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70% تشمل المنتجات الأصلية للشركة والمنتجات التي تصنعها لحساب الشركات العالمية مثل فيليب موريس والتبغ اليابانية الدولية، وهي المصنع الوحيد المرخص له إنتاج السجائر في السوق المصرية، في حين تستطيع شركات أخرى إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).