تعد مصر ثانى أكثر دول العالم اعتمادا على العملات الورقية، كما أن لديها ثالث أعلى نسبة مواطنين ليس لديهم حسابات بنكية، بحسب التقرير الصادر عن موقع ميرشانت ماشين. وأشار التقرير إلى أن 45% فقط من المدفوعات التي تتم في مصر تكون على هيئة معاملات غير نقدية، فيما يصل معدل انتشار بطاقات الائتمان إلى 3%. وقال التقرير إن 67% على الأقل من السكان في مصر ليس لديهم حسابات بنكية، لتأتي مصر بعد المغرب وفيتنام فقط اللتين سجلتها نسب 71% و69%. ولدى مصر أيضا ثالث أدنى عدد من ماكينات الصراف الآلي للفرد الواحد (20 ماكينة لكل 100 ألف شخص بالغ)، لتأتي في المرتبة الأعلى من كينيا ونيجيريا.

ولا يزال اعتماد المصريين على العملات الورقية مستمرا، رغم الجهود التي بذلها صناع السياسة لتحقيق الشمول المالي على مدار أعوام. وكان من بين ذلك القرارات التي اتخذها المجلس القومي للمدفوعات في عام 2017، بإلزام الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية. واشترط قانون المحاسبة الحكومية فيما بعد أن يجري تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا وأن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأى وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها. وفي غضون ذلك، قفز عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17% على الأقل من مارس وحتى أكتوبر العام الماضي ليسجل 14.4 مليون محفظة، بعد أن أدت الجائحة إلى قفزة في كبيرة في المدفوعات الإلكترونية في البلاد.