على الأرجح سيبقي بنك مصر ذراعه الاستثمارية مصر كابيتال منفصلة في الوقت الحالي عن سي أي كابيتال، التي رفع حصته فيها مؤخرا إلى 90%، وفق ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة البنك عاكف المغربي في مقابلة مع قناة العربية أمس. وأضاف المغربي أن البنك المملوك للدولة قد يدمج بعض أنشطة الشركتين، مثل إدارة الأصول، بهدف توسيع باقة المنتجات التي يقدمها البنك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ودعم نموه في المجال. وتدير "مصر كابيتال" أصولا تقدر بنحو 27 مليار جنيه، مقابل أصول مدارة تصل إلى 8 مليارات جنيه لدى سي أي كابيتال.

وشهدت صفقة الاستحواذ بيع ثلاثة من أكبر مساهمي سي أي كابيتال هم، البنك التجاري الدولي وإسماعيل بن علي تركي ومؤسسة محمود الجمال الخيرية، لحصتهم المجمعة البالغة 24.8% في الشركة إلى بنك مصر.

وفي سياق آخر، قال المغربي إن بنك مصر قد يضخ نحو 25 مليار جنيه ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل البالغة قيمتها 100 مليار جنيه، التي أطلقها البنك المركزي في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وستقدم البنوك المشاركة في المبادرة قروضا طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة لا تتعدى 3% لصالح المستفيدين. ولم يعلن المركزي بعد عن البنوك المشاركة في المبادرة. ويبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدات السكنية التي سيجري تمويلها ضمن المبادرة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، وتصل "تكلفة الفائدة التي ستتحملها الدولة عن القروض المقدمة ضمن المبادرة إلى 120 مليار جنيه في حال ثبات أسعار الفائدة طوال مدة القروض"، وفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 25:50 دقيقة). ويسدد متوسطو الدخل، الذين تشترط المبادرة ألا يزيد دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، قيمة الوحدات على أقساط شهرية قيمتها 1700 جنيه، في حين تبلغ أقساط وحدات محدودي الدخل 1127 جنيها شهريا.