روسيا، أكبر مورد للقمح إلى مصر، مستعدة لخفض الرسوم الجديدة على صادراتها من القمح ولكن بعد التأكد من تأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية عن وزير الزراعة ديميتري باتروشيف. وأضاف باتروشيف أن حكومة بلاده، أكبر منتج للقمح بالعالم، قد تتبنى مقاربات أخرى، من بينها التراجع كليا عن الرسوم ووقف التدخل في سوق الحبوب فور أن تستعيد السوق المحلية توازنها وتلبي احتياجاتها من القمح، دون أن يؤثر ارتفاع الصادرات على الأسعار المحلية والكميات المتاحة للتداول بالداخل.

وقللت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المستورد الرسمي للسلع الغذائية الاستراتيجية، في التعاقدات الأخيرة من اعتمادها الكبير على القمح الروسي بعد أن فرضت موسكو رسوما على صادرات القمح في فبراير الماضي، وذلك في مقابل زيادة الحصص المستوردة وتنويعها بين القمح الفرنسي والروماني والأوكراني. بل وقررت الهيئة إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح في يناير الماضي عندما كانت روسيا تستعد لزيادة الرسوم على صادرات القمح، حتى تتضح الرؤية بخصوص الصادرات الروسية.

يشمل النظام الضريبي الروسي الجديد وضع حد أقصى للصادرات من جميع الحبوب، بجانب فرض رسوم ضريبية موحدة على صادرات القمح بواقع 50 يورو للطن، و25 يورو على طن الذرة، و15 يورو على طن الشعير. وبدأت موسكو إنفاذ الرسوم الجديدة في 15 فبراير الماضي. وسوف تتحول الضريبة الموحدة إلى ضريبة عائمة في الثاني من يونيو المقبل، بواقع 70% على الدولار للطن الواحد من صادرات الحبوب، وذلك من سعر طن القمح المباع في الأسواق الخارجية بأعلى من 200 دولار، وطن الذرة أو الشعير الذي يتجاوز 185 دولارا. وقد يضر ذلك بمصر، إذ شكل القمح الروسي نحو 80% من إجمالي مشتريات البلاد في الموسم الماضي بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس، مع توقعات بزيادة الكمية.

تجارة القمح الروسية قد تشهد اضطرابات شديدة حتى يحين موعد تخفيف القيود عليها، بحسب بلومبرج، التي تعتقد أنه عند التحول إلى نظام التعويم الضريبي قبل موسم الحصاد الجديد، سيكون من الصعب على التجار معرفة معدل الضريبة المطلوب دفعه إلا عندما تتحرك السفن بحمولتها.

ومن أخبار السلع الأخرى، قالت شركة أوريول ريسورسيز، المدرجة في سوق إيه آي إم ببورصة لندن، إن تابعتها "ثاني ستراتكس ريسورسرز" وقعت اتفاقية قد تبيع من خلالها حصتها البالغة 85% في امتياز التنقيب عن الذهب في منطقة هودين بمصر لشركة ريد سي ريسورسز، بحسب إفصاح لأوريول ريسوورسز. وبموجب الاتفاقية غير الملزمة قد تحصل ريد سي ريسورسز علي امتياز منطقة هودين مقابل 2.2 مليون دولار لتمويل الاستكشاف وسداد الرسوم المتأخرة الأخرى. كانت "ثاني دبي" التابعة لـ "ثاني ستراتكس" قد فازت بامتياز المنطقة في مناقصة دولية أقامتها الهيئة العامة للثروة المعدنية عام 2006.