أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، بهدف تشجيع وتسهيل الاستثمارات المستدامة، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة يوم الأحد.

الغرض من إنشائه: يستهدف المركز الجديد تقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بحسب تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران. كما يستهدف المركز تأسيس منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به. وأوضحت سينا حبوس المديرة التنفيذية للمركز، ومستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة، في تصريحات لإنتربرايز، أن المركز سيدعم شركات الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير فحص وتدقيق من طرف ثالث للشركات المحلية لتعزيز ثقة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسواق المنطقة. وسيوفر المركز برامج تدريبية وخدمات استشارية وبحثية للشركات، وسيدعم إصدار أدوات الدين الخضراء، بما في ذلك السندات الخضراء.

ومجلس استشاري للمركز برئاسة محمود محيي الدين: تضمن القرار أيضا تشكيل مجلس استشاري للمركز من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يتجاوز عددهم 13 عضوا، يكون مسؤولا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام محليا وعالميا. وقام أعضاء المجلس بانتخاب محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، رئيسا للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها 3 سنوات. ويضم المجلس في عضويته أيضا السيد تركي، خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، وحسين أباظة خبير التنمية المستدامة ومستشار وزيرتي التخطيط والبيئة، وداليا عبد القادر رئيسة قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وعائشة محمود المستشارة الخاصة لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة، وجيمس زان رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وروبرت باتالانو القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسونيا جيبس المديرة التنفيذية ورئيسة التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي.

كانت الهيئة وافقت على إنشاء المركز في 2019 للترويج للاستثمار الأخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى المشروعات صديقة البيئة في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، واستنساخ تجارب ناجحة جديدة، مثل مجمع بنبان العملاق للطاقة الشمسية في أسوان.

يأتي ذلك في ظل تزايد اهتمام مصر بالاقتصاد المستدام: تزايد اهتمام مصر بالمشروعات الخضراء مؤخرا، وأعلنت في أكتوبر الماضي عن تخصيص استثمارات بقيمة 36.7 مليار جنيه للمشروعات الخضراء خلال 2021/2020، تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2021/2020، ومن المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 30% في خطة العام المالي المقبل 2022/2021. و

باعت الحكومة في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه لتعكس ارتفاع شهية المستثمرين الدوليين تجاه الطرح. وتستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار. (المزيد حول التنمية المستدامة في أول أعداد "الاقتصاد الأخضر" أدناه).