دعت مؤسسة ستاندر أند بورز حكومات الدول الناشئة لتبني إصلاحات للتغلب على تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وفقا لتقرير المؤسسة عن الآفاق العالمية لعام 2021. وأوضحت مؤسسة التصنيف الائتماني في التقرير أن "معظم الاقتصادات الناشئة لديها مرونة محدودة لتوفير المزيد من الدعم المالي أو النقدي دون الإضرار بجودتها ائتمانيا"، وهو ما يعني أن الإصلاحات ضرورية لدفع النمو والإنتاجية وعائدات الضرائب. وأضافت أن غياب القدرة على القيام بالإصلاحات يضفي المزيد من الأهمية للتوزيع السريع للقاحات المضادة للفيروس.

ولا تمتلك العديد من الاقتصادات الناشئة الـ 16 الكبرى إمكانية الحصول على مزيد من القروض، فالمؤسسة قامت بمراجعة أو تخفيض توقعاتها للسلب لـ 8 منها، فيما تستمر التوقعات السلبية لـ 5 أخرى، وهي تشيلي وكولومبيا والمكسيك وإندونيسيا، وماليزيا. ولا تسمح منهجية ستاندرد أند بورز لتصنيفات الشركات والبنوك بتخطي تصنيف حكوماتها ، وهو ما قد يعني أن تخفيض التصنيف سيترجم إلى هبوط في التصنيفات عبر قطاعات الاقتصاد، وهو ما يزيد من مصاريف الديون ويمنع الوصول إلى المزيد من القروض.

وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود إيرادات السلع الضرورية وتجارة البضائع الأساسية والخدمات الصحية والاتصالات وشركات التكنولوجيا لمستويات ما قبل الجائحة في الاقتصادات الناشئة خلال العام الحالي، فيما ستحقق معظم القطاعات تعافيا كاملا في 2022. وقد تضطر قطاعات أخرى للانتظار حتى عام 2023 لتحقيق التعافي، وهي الفنادق والسياحة وشركات الطيران وتجارة البضائع غير الأساسية، بحسب التقرير.

البنوك قادرة حتى الآن على تقليل الضرر على محافظهم الاستثمارية: الإجراءات الطارئة التي اتخذت لتخفيف الضغط على الجهات المقترضة وتخزين احتياطيات رأس المال للبنوك والسيولة تعني أن خسائر القروض في حدها الأدنى حتى الآن. وكانت بنوك الأسواق الناشئة قادرة على إبطاء تأثير الجائحة على محافظها الاستثمارية إلى حد كبير من خلال تمديد تأجيل السداد واعتماد سياسات محاسبة أكثر تساهلا لهذه القروض، وفقا للتقرير.

لكن هذا سيتغير في حال لم تتحسن الأوضاع: إذ ستضيف صدمة اقتصادية أكبر وأعمق عبئا إضافيا على جودة أصول البنك، مدفوعة بزيادة حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن البطالة.

التعافي أبطأ من المتوقع، حيث سيلقي التفاقم الأخير للجائحة في الكثير من الأسواق الناشئة والدول المتقدمة بثقله على النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للتقرير.

الصين قد صنع الفارق في النصف الثاني من العام، وبالأخص بالنسبة للأسواق الناشئة المعتمدة على الصادرات السلعية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسيا.

ما هي أهم المخاطر؟

• التعافي البطيء: قد يساهم تأجيل تعافي نمو الاقتصاد العالمي أو التباطؤ في طرح اللقاحات في استمرار الضغوط المالية على الدول ما يؤدي إلى زيادة ديونها الخارجية وتراجع تصنيفها الائتماني. وترى الشركات من ناحية أخرى أن تراجع تصنيفها قد يزيد من التوترات الاقتصادية وخفض الإيرادات، ما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات صاحبة تصنيف B أول أقل.
• الاحتجاجات المحتملة: نتيجة زيادة الفقر وتراجع الخدمات العامة والغضب المتزايد تجاه إجراءات الغلق، إذ من المحتمل أن تساهم تلك العوامل مجتمعة في عدم الاستقرار السياسي إن لم يتم حلها قريبا.