من المتوقع أن يرتد الاقتصاد المصري لمعدلات النمو المسجلة قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2022، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021 الذي يصدره البنك الأفريقي للتنمية. وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد نموا بنحو 4.9% في 2022، مقارنة بـ 5.6% المسجلة في 2019. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا قدره 3.6% العام الماضي، على الرغم من التأثيرات الكبيرة التي تسببت فيها الجائحة على البلاد، لكن الجائحة فاقمت من احتياجات البلاد من إعادة التمويل قصير الأجل، كما كشفت عن نقاط ضعف هيكلية.

ارتفاع الاستهلاك المحلي جنب مصر مصير الانكماش، بعكس ما حدث في أغلب الاقتصادات العالمية. وذكر البنك عددا من العوامل التي ساهمت في دفع نمو الاقتصاد المصري في تلك الأزمة، ومنها الوفورات المالية القوية التي تحققت بسبب سياسة ضبط الإنفاق العام في السنوات الماضية، ما ساهم في عدم تفاقم عجز الموازنة وثباته عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. بالإضافة إلى نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات وتراجع معدل التضخم مما ساهم في إتاحة الفرصة للتيسير النقدي.

النمو الحقيقي قد يظل متراجعا عند مستوى 3% خلال العام الجاري، مع استمرار ضعف عائدات السياحة بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة للجائحة. وتوقع البنك أن يسهم ضعف الصناعة المحلية في كبح قدرة الصادرات المصرية على الزيادة في 2021. وترجع أسباب ضعف القطاعين، بحسب البنك، إلى استمرار ضعف النمو في الأسواق الأخرى وبالأخص السوق الأوروبية التي هي الشريك التجاري الرئيسي لمصر والمصدر الأساسي للسياحة. وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش تشير إلى تسجيل نمو ما بين 5% و5.5% في العام المالي 2022/2021.

من المتوقع أيضا أن يسهم ضعف الاستثمار الخاص في تراجع النمو في العام المقبل، في حين من المحتمل أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على المدى المتوسط إثر "تحسن مناخ الاستثمار"، بحسب البنك.

تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية. وحذر البنك من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. ما دفع السلطات المصرية للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليار دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليار دولار في الأولى بالإضافة إلى 5 مليار دولار في المرة الثانية. وذكر البنك أن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع إلى يصعد إلى 90.6% خلال العام الجاري، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.

تحديات مرتقبة في ملف الديون. يتوقع البنك أن يقفز متوسط الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية بنحو 10-15% على المدى القصير إلى المتوسط لتصل إلى 70-75% في 2021 بسبب التأثيرات المباشرة للوباء على الموازنات وأعباء الديون.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الأفريقي بشكل عام بمتوسط 3.4% خلال العام الجاري. بعد أن سجل انكماشا قدره 2.2% في 2020، مدفوعا بالتعافي التدريجي لقطاع السياحة وزيادة أسعار السلع مع تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية المصاحبة للوباء.

الاقتصاد المصري يرفع من نتائج النمو في منطقة شمال أفريقيا. ساهم نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في 2020 في دعم اقتصادات شمال أفريقيا، ليخفض النتائج السلبية التي سجلتها المنطقة حيث انكمشت بنسبة 1.1% العام الماضي.

وتطرق البنك أيضا للحديث أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مصر: وقال في تحليله للاقتصاد المصري "إن مصر لا تزال تحتاج إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص وتعبئة الإمكانات المحلية"، للحفاظ على النمو طويل المدى.