أدانت 31 دولة بينها الولايات المتحدة ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وذلك في بيان للجلسة 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (شاهد 2:36 دقيقة). وأعرب البيان عن قلقه تجاه حرية التعبير والتجمع في مصر واستخدام الدولة لمكافحة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وذكر البيان إلقاء السلطات المصرية القبض على 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية العام الماضي. ودعا البيان مصر "لضمان إعطاء مساحة للمجتمع المدني بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل دون ترهيب أو مضايقات أو إلقاء القبض أو الحبس أو أي من أشكال الانتقام". وحصل البيان على تغطية واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية وبينها رويترز وصحيفة ذا إندبندنت.

ويشير اشتراك الولايات المتحدة في إصدار البيان إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن موقفا أكثر حزما تجاه قضية حقوق الإنسان في مصر، وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعرب عن قلق بلاده حيال سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في أول اتصالاته بنظيره المصري سامح شكري الشهر الماضي. وأعلنت منظمات حقوقية تأييدها للبيان، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش. ويعد البيان هو الأول منذ أن أصدر المجلس الأممي بيانا في 2014 بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبعها من أحداث في العام السابق.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة وصفت فيه ما ورد في البيان بـ "مزاعم وإدعاءات"، معربة عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة". وقالت الوزارة إنها تستعد للإدلاء ببيان أمام المجلس من خلال بعثتها في مقره بجنيف في سويسرا "لتسليط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان". وأكدت الوزارة أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن، بحسب بيان الوزارة.

ومن أخبار السياسة أيضا:

تنفيذ قرار إلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته في أوروبا بعد أن رفضت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي على تسعة أفراد إثر احتجاجات شعبية في 25 يناير عام 2011 ورفع دعاوى قضائية عدة بتهم فساد ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي. وشمل قرار تجميد الأموال كل من السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك وزوجاتهم، بالإضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة.